مجلس الدولة في فرنسا يؤيد حظر ارتداء العباءة في المدارس

قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الخميس، بقانونية القرار الذي أصدرته الحكومة القاضي بحظر ارتداء العباءات في المدارس.

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبًا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي أصدرته الحكومة، قائلًا إنه لا يمثل تمييزًا ضد المسلمين.

وكان المجلس قد تم استدعاؤه بشكل عاجل من قبل جمعية حقوق المسلمين (ADM) لإصدار أمر قضائي ضد الحظر، ورفض هذا الطلب حيث اعتبر القاضي “أن حظر ارتداء هذه الملابس لا يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية أساسية”.

وبالنسبة لرافضي القرار، يعتبرون أن حظر هذا اللباس التقليدي الطويل في المدارس، الذي أعلن عنه وزير التعليم الوطني، غابرييل أتال، “ينتهك حقوق الطفل، لأنه يستهدف بشكل رئيسي الأطفال المفترض أنهم مسلمون، مما يخلق بذلك خطر التصنيفات في المدارس”.

وخلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء، دار النقاش بشكل كبير حول البعد الديني للزي، حيث أكد محامي جمعية حقوق المسلمين (ADM)، فينسنت برينغارث، أن “العباءة لا يمكن اعتبارها ملابس دينية بل تقليدية”.

لكن بالنسبة لوزارة التعليم الوطني، فإن هذا اللباس “يجعل من يرتديه معروفًا فورًا بأنه مسلم”.

ورأى مجلس الدولة “أن ارتداء العباءة والقميص داخل المدارس، يدخل في منطقة التأكيد الديني”.

وأمس الأربعاء، نظمت إدارة المدرسة الثانوية لمنطقة ستان في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس وقفة تضامنية مع الطالبات المسلمات بعد قرار منعهن من ارتداء العباءة في المدارس.

وشارك في الوقفة معلمون ومعلمات وأولياء أمور، وطالبوا وزير التعليم الفرنسي بإلغاء القرار معتبرين أنه قرار تميزي ضد المسلمات، ومؤكدين أن لباس الفتيات يقع ضمن الحريات الشخصية.