المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل بندا رئيسيا في قانون نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، قانون “الحد من المعقولية” الذي طالما دافع عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن حزمة قوانين “الإصلاح القضائي” التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن “المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى سلطة قضائية) اتخذت قرار إلغاء الحد من المعقولية بأغلبية 8 قضاة من أصل 15 قاضيا”.

وقانون “الحد من المعقولية” يمكن أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون، بمن فيهم رئيس الوزراء.

ووفق الهيئة “ذكر 12 من القضاة أن المحكمة تتمتع بسلطة إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس (بمنزلة دستور في إسرائيل) والتدخل في الحالات الاستثنائية والمتطرفة التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته التأسيسية”.

ولا يوجد في إسرائيل دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، إنما تحكمها قوانين أساس هي بمنزلة الدستور، وقد تم وضع بند “حجة المعقولية” للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد صدَّق على القانون المذكور، في يوليو/تموز الماضي، بأغلبية 64 من أصل 120 عضوا، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة في التصويت احتجاجا عليه.

وفي رد فعله على الخطوة، اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على جميع السلطات”.

وقال لافين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني “إنه بإصدار الحكم يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”.

وتابع “إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار”.

وقال حزب “الليكود” بقيادة نتنياهو، في بيان ردا على قرار المحكمة “من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل، وعلى وجه التحديد عندما يقاتل جنود الجيش من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في العملية العسكرية” في غزة.

وأضاف الحزب أن قرار المحكمة “يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب”.

في المقابل، قال زعيم المعارضة رئيس حزب “هناك مستقبل” يائير لابيد “قرار المحكمة العليا يختتم عاما صعبا من الصراع الذي مزقنا من الداخل، وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا”، في إشارة إلى اندلاع “معركة طوفان الأقصى”.

وتابع لابيد في تدوينة بحسابه على منصة إكس “مصدر قوة دولة إسرائيل، وأساس القوة الإسرائيلية هو أننا دولة يهودية، ديمقراطية، ليبرالية، تحترم القانون. واليوم قامت المحكمة العليا بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل”.

وأضاف “نحن نمنح المحكمة العليا الدعم الكامل”.

وختم لابيد بالقول “إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى النزاع حول المحكمة العليا، فإنها لم تتعلم شيئا. لم يتعلموا شيئا في السابع من أكتوبر، ولم يتعلموا شيئا من 87 يوما من الحرب على الوطن”.

ويُعَد القانون الذي ألغته المحكمة العليا أحد 8 مشروعات قوانين تُعرف بـ”خطة التعديلات القضائية” دفعت بها حكومة نتنياهو وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد منذ مطلع عام 2023.