مرصد حقوقي: 4 مؤشرات على مواصلة إسرائيل جريمة إبادة في غزة رغم دعوى جنوب إفريقيا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت 2124 فلسطينيًّا وأصابت 3463 آخرين منذ رفعت جنوب إفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد المرصد الحقوقي في بيان له أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال هذه الأيام ما معدله 16 مجزرة يوميًّا خلال هجماته العسكرية ضد منازل المدنيين المأهولة بالسكان، والتي كانت في أغلبها تضم نازحين، مما تسبب في تدميرها فوق رؤوسهم، وقتل وإصابة العشرات في كل هجوم، في إطار جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن عمليات القتل والإعدام والقنص التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع استهدف فيها بشكل أساسي المدنيين الآمنين، مؤكدًا أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل في غضون الأيام الـ9 الماضية 8 صحفيين فلسطينيين، منهم 3 على الأقل استُهدفوا خلال تغطيتهم الميدانية للأحداث، رغم ارتدائهم سترات مميزة، في حين استهدف البقية في قصف منازل ذويهم، وهو أمر تكرر مرات عدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصل عدد الصحفيين الذين قتلتهم الهجمات الإسرائيلية منذ ذلك حين إلى 112 صحفيًّا، في حصيلة تُعَد الأكبر في تاريخ الحروب الحديثة.

مؤشرات

وقال المرصد إن الجيش الإسرائيلي لم يعبأ بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، واستمر في اقتراف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مبّينًا أن ذلك يمكن رصده عبر مؤشرات عدة من واقع الهجمات الإسرائيلية.

وأوضح أن المؤشر الأول هو عمليات القتل الجماعي جراء القصف المتعمَّد والعشوائي الذي يخالف مبادئ وقواعد القانون الدولي.

والمؤشر الثاني هو تعمُّد إلحاق أذى جسدي أو روحي خطر، ويبدو ذلك من استخدام مقذوفات ذات آثار خطرة والتسبب في آلاف حالات البتر والحروق العميقة التي تذيب الجلد وتصل إلى العظام وتخترقها.

والمؤشر الثالث يتمثل في إخضاع سكان غزة عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كليًّا أو جزئيًّا، مشيرًا إلى الاستمرار في استخدام التجويع كسلاح وأداة من أدوات الحرب، حيث تقيد إسرائيل دخول المساعدات إلى جنوبي قطاع غزة، وتمنعها منذ أسابيع طويلة عن مناطق شمالي غزة، إذ وثق المرصد خلال الشهرين الماضيين شهادات صادمة عن اضطرار السكان إلى أكل أوراق الشجر والطعام المنتهي الصلاحية، إلى جانب حالات الهزال والجفاف التي أصابت عددًا كبيرًا من الأطفال.

وأشار المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر خلال الأيام القليلة منذ رفع الدعوى 9 آلاف وحدة سكنية كليًّا أو جزئيًّا. وفي عدة حالات، وُثق نشر جنود إسرائيليين احتفالاتهم وسخريتهم لحظة التدمير الجماعي لمساكن مدنيين فلسطينيين، كما حدث في بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والمؤشر الرابع هو حرمان الفلسطينيين من حقهم في الرعاية الصحية، مبّينًا أن 7 مستشفيات جديدة خرجت عن العمل، ليصبح المجموع الكلي للمستشفيات التي خرجت عن العمل 30 من أصل 36 مستشفى في القطاع، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل قاصدًا وبإرادة واعية على حرمان الفلسطينيين من حقهم في الرعاية الصحية، من خلال تدمير المستشفيات واستهدافها المباشر، مما يؤدي إما إلى قتل الطواقم الطبية أو إجبارها على مغادرتها، في وقت يستمر فيه منع إمدادات الأدوية والمستهلكات الطبية.

حالة كارثية

وأوضح المرصد أنه نتيجة لهذه الحالة الكارثية، فإن مئات الآلاف من الفلسطينيين، خاصة من ذوي الأمراض المزمنة، معرَّضون فعليًّا للموت لعدم قدرتهم على العلاج، إضافة إلى خطر وفاة عشرات الآلاف من الجرحى، ومنهم 6 آلاف حالة خطرة، تغص بهم المستشفيات التي بقيت تعمل في ظروف صعبة وسط وجنوبي قطاع غزة.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي أصدر في الأيام الماضية المزيد من أوامر التهجير الجماعي لمئات آلاف السكان من وسط قطاع غزة، ومن أحياء عدة في خان يونس جنوبي القطاع، ليصل عدد النازحين قسرًا إلى نحو مليوني شخص، غالبيتهم اضطروا إلى النزوح القسري المتكرر ويعانون ظروفًا معيشية صعبة، دون أن يجدوا مكانًا آمنًا ليلجؤوا إليه في كل قطاع غزة.

وأشار إلى أن الواقع الذي خلّفه النزوح القسري وتشتيت الأسر وحرمان النساء الحوامل من الولادة في أوضاع طبيعية، كل ذلك يمكن اعتباره من التدابير الإسرائيلية التي تحول دون إنجاب الأطفال في قطاع غزة، وهو أحد دلائل الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل.

وشدد على أن هذه المعطيات تستوجب التحرك العاجل من المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة وجدية وفعالة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.

وجدد المرصد الحقوقي دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل حربها على غزة، والعمل على إنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مُصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.