ندد بالقرار.. المحكمة العليا في إسرائيل تمنع بن غفير من إصدار أوامر للشرطة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا مؤقتًا يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إعطاء أوامر للشرطة، بعد تعليماته بمنع تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن المحكمة العليا أصدرت أمرًا مؤقتًا ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية توجيه عملي أصدره للشرطة، بشأن كيفية التعامل مع مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان بن غفير قد كتب على منصة إكس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي “وفقًا لتعليماتي، منعت الشرطة الإسرائيلية حتى الآن مظاهرات تضامن مع النازيين من حماس”، على حد تعبيره.

وعلّق اليوم على قرار المحكمة قائلًا “لقد اتخذت المحكمة العليا هذا الصباح قرارًا شائنًا بحرماني من سلطة حجب الدعم عن العدو في وقت الحرب، وهذا ارتباك أخلاقي خطير ولا يمكن استيعابه”.

מיד לאחר הטבח בשביעי באוקטובר הנחיתי את משטרת ישראל למנוע קיום הפגנות הזדהות עם הנאצים מחמאס. לצערי, פרקליטות המדינה כפתה על משטרת ישראל להסכים להפגנות אלו. הבוקר בג"צ קיבל החלטה מקוממת למנוע ממני את הסמכות למנוע תמיכה באוייב בשעת מלחמה. מדובר בבלבול מוסרי חמור ולא נתפס. כיצד…

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 10, 2024

وحسب نص القرار، يمتنع بن غفير عن إعطاء تعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج.

كما يمتنع الوزير عن الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك (في إشارة إلى كيفية تعامل الشرطة مع الأحداث)، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بزمان إجراء الحدث ومكانه وكيفيته، أو منح الإذن بإقامة حدث ما، وفق القرار.

وكانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، قد طالب مرارًا بالسماح له بتنظيم مظاهرات ضد الحرب على غزة، غير أن الشرطة لم تسمح له إلا مرة واحدة بعد تدخل من المحكمة العليا.

ويُعرف بن غفير بأنه أحد أكثر الوزراء اليمنيين تطرفًا في حكومة بنيامين نتنياهو، ومن الداعمين لاستمرار الحرب في قطاع غزة بهدف القضاء على حركة حماس.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 23210 شهداء، و59167 جريحًا، 70% منهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى التسبب في نزوح نحو 1.9 مليون شخص (85% من تعداد السكان)، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.