في الذكرى الـ13 لثورة الياسمين.. تواصل الأزمة السياسية بين المعارضة والسلطة في تونس

تشهد تونس مع حلول الذكرى الـ13 لأحداث 14 يناير 2011، عيد ثورة الياسمين قبل أن يتم تغيير تاريخه، تواصلا للأزمة السياسية بين المعارضة والسلطة.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة حضورا لعدد من أنصار الأحزاب المعارضة كالتيار الديمقراطي وحزب العمال التونسي، الذين توافدوا أمام المسرح البلدي بالعاصمة مطالبين “كل القوى الديمقراطية والتقدمية، أحزابا ومنظمات، بتكثيف التحركات والمبادرات وتوحيد جهودها على طريق تخليص البلاد من مآلات التفكك والانهيار”.

يذكر أن الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي يقبع في السجن حاليا على ذمة التحقيق فيما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة التونسية”، بالإضافة إلى عدد من السياسيين كرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وناشطين آخرين.

ونظمت جبهة الخلاص الوطني، التي تعتبر حركة النهضة إحدى مكوناتها الرئيسية، مسيرة وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين التونسيين.

وأكد رئيسها أحمد نجيب الشابي أن موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها نهاية العام الجاري، سيحدد وفق شروط دستورية حرة، وليس وفق دستور 2022 إذ قال “الانتخابات الرئاسية استحقاق وطني سنخوضه بشروطنا لا بشروط السلطة”.

واعتبرت حركة النهضة، أكبر مكونات جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها، أن تونس في حاجة إلى “كل القوى الوطنية الحية للانطلاق في مسيرة الإصلاح والبناء للخروج من أوضاعها الحالية استجابة لمطالب ثورة الحرية والكرامة”.

وإضافة إلى الأزمة السياسية، يستمر الجدل حول قمع حرية التعبير في تونس بعد إجراءات الـ25 من يوليو/ تموز 2021، إذ شهدت البلاد اعتقال عدد من الصحفيين والتحقيق مع آخرين وسط تصريحات لهم على “فيسبوك” أو أعمال صحفية اعتبرت “تمس أمن الدولة”، كالصحفية شذى الحاج مبارك ومراسل إذاعة (موزاييك إف إم)، خليفة القاسمي.

كما تم إيقاف إطلاق سراح الصحفي بشبكة الجزيرة سمير ساسي مع إبقائه على ذمة التحقيق.

وفي هذا السياق، عبرت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان لها، عن قلقها تجاه طريقة التعاطي مع الملفات التي تتعلق بالمحامين والناشطين السياسيين وبصحفيين ونقابيين، التي شابها خلل إجرائي جوهري، على حد قولها.

وتلقي تحديات سياسية وحقوقية بظلالها على استحقاق انتخابي رئاسي قادم، يسعى من خلاله البعض إلى تقديم بديل للخروج من الأزمة الراهنة بين مكونات الطيف السياسي، فيما ينتظر آخرون أن يواصل الرئيس قيس سعيد مشروعه السياسي من خلال عهدة ثانية في قصر قرطاج.