السودان يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه الدول “التي تطيل أمد حربه”

طالبت الخرطوم مجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤوليته “تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان (لم يسمها) بتزويدها قوات الدعم السريع بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي”.

وقالت وزارة خارجية السودان في بيان، السبت، إنها “تابعت ما تضمنه تقرير فريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1591) حول دارفور بشأن الحرب التي تشنها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) ومن يدعموها على الشعب السوداني”.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير للأمم المتحدة ونشرته رويترز بأن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في ولاية غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية، زعم (التقرير الأممي) أن قوات الدعم السريع وما سماها “المليشيات العربية” المتحالفة معها هي من نفذتها.

وفي التقرير المُقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزا مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة عدد القتلى في “الجنينة” إلى مصادر مخابراتية وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن نحو 12 ألفا قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب.

وكتب المراقبون أن “الجنينة” شهدت بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الماضي “أعمال عنف مكثفة”، واتهموا “قوات الدعم السريع” وحلفاءها باستهداف قبيلة “المساليت” العرقية الإفريقية في هجمات “قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وفق ما جاء بالتقرير.

ونفت قوات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات وقالت إن أي جندي تابع لها يتبين تورطه سيواجه العدالة.

ومنذ 29 مارس/آذار 2005، يجدد مجلس الأمن قراره رقم “1591” القاضي بفرض عقوبات على السودان، تشمل حظر توريد الأسلحة ومنع سفر أشخاص متورطين في صراع إقليم دارفور (غرب) الدائر منذ 2003 وتجميد أصولهم المالية.

وذكر بيان الخارجية السودانية أن التقرير “أبرز عددا من الحقائق بينها، أن ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور (غرب) وحدها بلغوا ما بين 10 إلى 15 ألف مدني من بينهم النساء والأطفال والشيوخ”.

وأضاف البيان أن “استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة هي التي تمكن المليشيا المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية، وإطالة أمد الحرب وامتدادها جغرافيا”.

وتابع “تطالب وزارة خارجية السودان المسارعة بتصنيف المليشيا (الدعم السريع) جماعة إرهابية وتجريم التعامل معها”.

وطالبت الوزارة، وفق البيان، بأن “يضطلع مجلس الأمن بالأمم المتحدة بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان (لم يذكرها) بتزويدها المليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، والتي حددها التقرير، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة”.

ودعت الوزارة إلى “ملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية للمليشيا، ومحاسبة شركات العلاقات العامة والدعاية التي توظفها المليشيا (الدعم السريع) في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول لأنها شريكة لها في الجرائم التي ترتكبها”.

وحتى الآن، لم تعلق قوات “الدعم السريع” على بيان الخارجية السودانية.

ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.