هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء يوافق على تحويل الضرائب إلى السلطة الفلسطينية
صدَّق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، خلال اجتماعه اليوم الأحد، على الخطوط العريضة لتحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عن طريق النرويج بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير عارض التحويل بحجة عدم تقديم ضمانات للوزراء بأن الأموال المودعة في النرويج لن يتم تحويلها بشكل أو بآخر إلى غزة.
وطالب بن غفير بالحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الخطوط العريضة لتحويل الأموال، بما في ذلك معلومات عن الضمانات التي ستطلبها إسرائيل من النرويج لعدم وصول الأموال إلى غزة، حسب الهيئة.
والجمعة، كشفت الهيئة عن اتفاق إسرائيلي مبدئي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة.
وفي أول رد فعل من السلطة الفلسطينية، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عبر منصة إكس “أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا”.
وأضاف “نطالب المجتمع الدولي بإيقاف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة”.
Any deductions from our financial rights or any conditions imposed by Israel that prevent the PA from paying our people in the Gaza Strip are rejected by us. We call on the international community to stop this behavior based on piracy and stealing the money of the Palestinian… https://t.co/IImWkCCs8r
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) January 21, 2024
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحوّل إسرائيل الأموال إلى السلطة شهريًّا، بمتوسط يراوح بين 750 و800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يُحوَّل منها إلى قطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتُوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وكانت الإدارة الأمريكية قد طالبت إسرائيل مرارًا، خلال الأشهر الماضية، بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وحذرت واشنطن، في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة سيؤدي لانهيارها، لكونها مصدر الدخل الرئيسي لها.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، حيث تأخر دفع رواتب 3 أشهر هي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، في حين تم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 25105 شهداء و62681 جريحًا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع.