مسؤولون إسرائيليون ينددون بمؤتمر “عودة الاستيطان” في غزة

ندد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الاثنين، بانعقاد مؤتمر يدعو إلى عودة الاستيطان إلى قطاع غزة وتهجير سكانه، نُظّم أمس الأحد في تل أبيب بمشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست.

وأدان الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، مشاركة وزراء ونواب في المؤتمر.

ونقلت عنه هيئة البث الرسمية قوله: جميع من شاركوا في الحدث الذي أقيم في مباني الدولة أمس، وخاصة المسؤولين المنتخبين، لم يتعلموا شيئا من أحداث العام الماضي، حول أهمية التحرك بإجماع وطني واسع وتضامن في المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف: بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي، وبينما نختار نحن البحث عن الوحدة، حتى مع وضع الخلافات الأساسية جانبًا من أجل الأهداف المشتركة وهي عودة المخطوفين وهزيمة حماس، يجد آخرون الوقت لحدث يقسم المجتمع الإسرائيلي.

واعتبر آيزنكوت أن الدعوات التي صدرت في المؤتمر تزيد عدم الثقة الحالي في الحكومة ومسؤوليها المنتخبين، وفوق كل شيء تزيد من حدة الانقسام.

 

من جهته، قال عضو الكنيست من حزب هناك مستقبل المعارض رام بن باراك، لهيئة البث: “أسأل نفسي هل هناك أي شخص عاقل في هذا البلد لا يفهم أن هذه الحكومة بحاجة إلى التفكيك؟ هي ستقودنا إلى الدمار وتفعل ذلك بإصرار”.

وأشارت الهيئة إلى أن 12 وزيرا و15 نائبا شاركوا الليلة الماضية في المؤتمر الذي دعا إلى إعادة الاستيطان في غزة و”تهجير سكانه طوعا”، وفق التعبير المستخدم في إسرائيل لتبرير التهجير القسري للفلسطينيين.

وقالت “دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، والعودة إلى غوش قطيف، وهي المستوطنة التي تم تفكيكها في قطاع غزة عام 2005”.

ونقلت الهيئة، الاثنين، عن وزير النقب والجليل من حزب القوة اليهودية يتسحاق فاسرلوف قوله إن “تجديد الاستيطان في غزة سيكون تصحيحًا لظلم تاريخي”.

ونظم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، أمس الأحد، مؤتمرا بعنوان مؤتمر النصر، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردًّا على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمشاركة وزراء ونواب في الكنيست، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وجاء المؤتمر بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/كانون الثاني الجاري، أمرا لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية للفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، لكن القرار لم ينصّ على وقف إطلاق النار.

وتقول الحكومة الإسرائيلية رسميا إنها لا تنوي إعادة احتلال قطاع غزة أو الاستيطان فيه، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار في أكثر من مناسبة إلى أن إسرائيل تريد السيطرة الأمنية على قطاع غزة فترة طويلة، دون تحديد طبيعة هذه السيطرة الأمنية وما سيترتب عليها من قرارات.

وتعليقًا على المؤتمر، اعتبرت حركة حماس، في بيان اليوم الاثنين، أنه يكشف نية جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، ويعكس استخفافا بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة الموجّهة إلى إسرائيل.

ونددت الخارجية الفلسطينية بالمؤتمر، وقالت في بيان أمس الأحد إن الاجتماع الاستعماري بالقدس تحدٍّ سافر لقرار (محكمة) العدل الدولية، وتحريضٌ علني على تهجير الفلسطينيين بالقوة.

واحتلت إسرائيل قطاع غزة في حرب يونيو/حزيران 1967، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه، دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.