الأمم المتحدة: إسرائيل لم تقدم وثائق بمزاعمها ضد موظفي “أونروا”

قالت الأمم المتحدة إن تل أبيب لم تقدم حتى الآن ملفا يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية ضد موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  (أونروا).

ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، أن إسرائيل نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر من العام الماضي، مبيناً أن عمليات إنهاء المهام، والتحقيق تمت في ضوء هذه المعلومات.

وأوضح دوجاريك أن إسرائيل لم تقدم لهم بعد ملفا خطيا بشأن هذه الاتهامات.

وأشار إلى أن “أونروا” شاركت سابقًا قائمة موظفيها في البلدان التي تعمل فيها مع الدولة المضيفة، كما شاركتها أيضًا مع إسرائيل ولم يتم التعبير عن أي مخاوف حولها.

والجمعة الماضي، قالت “أونروا” إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.

والاتهامات الإسرائيلية للوكالة “ليست الأولى من نوعها”، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح “حماس”، فيما اعتُبر “تبريرًا مسبقًا” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.

في السياق، أصدر رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة بيانا مشتركا طالبوا فيه بإعادة النظر في وقف تمويل أونروا.

وقال رؤساء اللجنة إن المزاعم المتعلقة بتورط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات الشنيعة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر مروعة ومع ذلك  يجب ألا نمنع منظمة بأكملها من تنفيذ عملها لخدمة الأشخاص الذين هم في أشد الحاجة إليها.

We cannot abandon the people of #Gaza

Decisions by various Member States to pause funds for #UNRWA will have catastrophic consequences for the 2.2 million people of Gaza.

We appeal for these decisions to be reconsidered.#IASC statement 👉https://t.co/PkTfiuDDlG pic.twitter.com/Ksl3NvgmIy

— Inter-Agency Standing Committee (IASC) (@iascch) January 30, 2024

وأضاف البيان ” أدت الأحداث المروعة التي تتصاعد في غزة إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص وجعلهم على حافة المجاعة وتقوم الأونروا، باعتبارها أكبر منظمة إنسانية في غزة، بتوفير الغذاء والمأوى والحماية، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه موظفوها للتشريد والقتل”.

وتابع رؤساء اللجنة” القرارات التي تتخذها مختلف الدول الأعضاء بوقف التمويل من أونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة. ولا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل .. ونطالب بإعادة النظر في هذه القرار لأن سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية بعيدة المدى وحقوق الإنسان في الأرض  الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة .

ومن بين رؤساء اللجنة المشتركة بين الوكالات الأممية مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية وإيمي بوب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وفيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

وتأسست “الأونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.