ترمب يطعن أمام المحكمة العليا في قرار منعه من الترشح بولاية كولورادو

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية.

وكان محامو ترمب قد طعنوا أول أمس الثلاثاء أمام قضاء ولاية ماين في قرار مماثل اتّخذته في حقّ الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية. واعتبرت كلا الولايتين أن الرئيس السابق “ليس أهلًا لتولّي منصب الرئيس” بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وطلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأمريكية العليا، المكونة من 9 قضاة 3 منهم عيّنهم ترمب شخصيًّا، النظر في القرار الصادر في حق موكّلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.

وقبل أسبوعين قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية ترمب لتولّي الرئاسة لأنّه “انخرط في تمرّد في 6 يناير 2021” حين اقتحم حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس.

ويرتكز الحُكم إلى التعديل الـ14 لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أي شخص أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.

وقال محامو ترمب إنه إذا لم يتم إبطال هذا القرار القضائي “فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف المحامون أن “أهلية تولّي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة يعود إلى الكونغرس حصرًا -وليس لمحكمة ولاية- النظر فيها واتّخاذ قرار بشأنها”.

وعلى غرار ولاية ماين، استندت المحكمة العليا في ولاية كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترمب إلى “المادة الثالثة من التعديل الـ14 لدستور الولايات المتّحدة”.

وفي هذا الصدد دفع محامو ترمب في طلبهم المقدّم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بأنّ المادة الثالثة من التعديل الـ14 للدستور الأمريكي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيسًا، وأن ما جرى في 6 يناير لم يكن “تمرّدًا” وأن الملياردير الجمهوري “لم يشارك بأيّ حال من الأحوال في تمرّد”.

وفي 6 يناير 2021 اقتحم مئات من أنصار ترمب مبنى الكابيتول، مقرّ الكونغرس وصرح الديمقراطية الأمريكية، في محاولة منهم لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وفي أغسطس/آب وجّه القضاء الفدرالي وكذلك القضاء في ولاية جورجيا اتّهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.

والقراران التاريخيان الصادران عن ماين وكولورادو يتعلّقان في الوقت الراهن بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين المقرّر إجراؤها في الخامس من مارس/آذار القادم. ولن يدخل أي من هذين القرارين حيّز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كلّ إجراءات الطعن فيهما.

ورُفعت دعاوى في ولايات عدّة لقطع الطريق أمام المرشّح الأوفر حظًّا في الفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية هذا العام.