سلطات الاحتلال تستعد لترحيل مئات العرب وسكان من القدس إلى مناطق السلطة

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن إسرائيل تستعد لترحيل مئات المواطنين العرب وسكان من مدينة القدس المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بزعم “دعمهم للإرهاب”.

وأضافت الإذاعة أن هذه “الخطوة تأتي من خلال تنفيذ تعديل قانون المواطنة الصادر في فبراير/شباط الماضي”.

وتابعت: “إسرائيل في طريقها لترحيل 18 إرهابيا من المواطنين الإسرائيليين (العرب) إلى أراضي السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى، مع وجود مئات آخرين يمكن سحب جنسيتهم أو إلغاء إقاماتهم”.

ويبلغ عدد المواطنين العرب في إسرائيل نحو مليونين، أي 21% من إجمالي السكان البالغ عددهم 9 ملايين و727 ألف نسمة، بحسب دائرة الإحصاء المركزية في إبريل/نيسان 2023.

ووفقا للإذاعة، “انتهت هيئة الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب (حكومية) من إعداد تقرير مخابراتي، بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى الإرهابيين (تقصد الأسرى المحررين) الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية”.

وأوضحت أن “الهدف من التقرير، من بين أمور أخرى، هو تنفيذ القانون الذي صدر في فبراير/شباط الماضي ويلزم وزير الداخلية بالتوقيع على حرمان هؤلاء من الجنسية (لتلقيهم مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية)”.

وحتى الآن كانت هناك مشكلة قانونية في حرمان شخص ليس لديه جنسية أخرى من الجنسية، ولكن القانون الذي صدر قبل عام ينص على أنه على الوزير موشيه أربيل (وزير الداخلية) أن يوقع على طرد مَن يتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية ويكون له ارتباط واضح بها”، وفقا لما أوردته الإذاعة.

وأفادت بأن “القانون لم يطبق حتى الآن لأنه كانت هناك حاجة لإثبات تلقي الأموال، ولكن هذا الأسبوع تم استكمال التقرير الذي يوضح بالتفصيل مَن يتلقى الأموال ومقدارها”.

وقالت إنه “يوجد 18 مرشحًا للترحيل كمرحلة أولى، ومن المفترض أن يوقع وزير الداخلية على القرار، وأن يوافق عليه وزير العدل ياريف ليفين، ولم يتبق أمام الإرهابيين سوى أسبوع واحد لتقديم التماس إلى المحكمة”.

تجدر الإشارة إلى أن المواطنين العرب في إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية، لكن الفلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة يحملون صفة “مقيم دائم”.

وقد دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية إلى منع ترحيل مئات الفلسطينيين من مدينة القدس “بشكل قسري”.

وقالت الحركة في بيان، إن تلك المؤسسات مطالبة بـ”الوقوف أمام عزم سلطات الاحتلال، تنفيذ قرار عنصري يقضي بالترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من سكان القدس وأراضينا المحتلة عام 48 عن بيوتهم وبلداتهم”.

واعتبرت هذه الخطوة “تنفيذا لمخطط تهجير قسري وتصفية للوجود الفلسطيني على أرضه”.

وناشدت بضرورة اتخاذ “إجراءات تكفل منع الاحتلال من ممارسة جريمة التطهير العرقي، ومحاسبة قادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب والأرض والمقدسات”.