إسرائيل تهدد باستهداف سيارات الإسعاف في لبنان

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، باستهداف سيارات إسعاف في جنوب لبنان بزعم أنها تنقل أسلحة ومسلحين تابعين لحزب الله.
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بحسابه الرسمي على منصة إكس.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4مع احتفالات عيد الميلاد.. النازحون في جنوب لبنان يأملون عودة آمنة إلى ديارهم (فيديو)
- list 2 of 4شهيدان في غارتين للاحتلال جنوبي لبنان (فيديو)
- list 3 of 4نائب من “القوات اللبنانية”: حزب الله يمنح إسرائيل الذرائع.. و”الحاج حسن”: أطماع تل أبيب لا ترتبط بالسلاح (فيديو)
- list 4 of 4نائب عن حزب الله: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي تغذيها هذه الأطماع (فيديو)
وقال أدرعي “كشف الجيش الإسرائيلي مؤخرا أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة”، دون تقديم أيّ أدلة تؤكد صحة مزاعمه.
وحذر أدرعي الفرق الطبية من التعامل مع عناصر حزب الله، داعيا إلى عدم التعاون معهم، على حد قوله.
وختم أدرعي بيانه مهددا: الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها.
استهدافات سابقة
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيارة إسعاف قرب مستشفى مرجعيون الحكومي جنوبي لبنان؛ مما أدى إلى استشهاد 4 مسعفين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقبل ذلك بيوم واحد، كشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي 97 من الطواقم الطبية والطوارئ، وتسببت في أضرار لأكثر من 10 مستشفيات، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات.
وتجرم العديد من الاتفاقيات الدولية استهداف الكوادر والمنشآت الطبية أثناء الحروب، ومن ضمنها المادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف عام 1977، التي تؤكد ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية المتنقلة والثابتة في جميع الأوقات.
كما تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 على أنه لا يجوز مهاجمة المستشفيات المدنية المنظمة لرعاية الجرحى والمرضى، ويجب أن تحترم وتُحمى من جميع الأطراف المتحاربة.
كما تعتبر المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه الهجمات ضد الوحدات الطبية أو الأفراد العاملين فيها جريمة حرب، خاصة إذا كانوا يؤدون واجباتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي.