إغلاق 5 مستشفيات و100 مركز.. خطر يهدد منظومة لبنان الصحية إثر التصعيد الإسرائيلي
أضرار هيكلية ناجمة عن الهجمات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أن العدوان الإسرائيلي تسبب في إغلاق 5 مشافي و100 مركز للرعاية الصحية بلبنان، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل على قطاع الصحة في لبنان، والذي تجرمه العديد من الاتفاقيات الدولية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان عبر منصة إكس “من بين 207 مراكز رعاية صحية أولية في مناطق النزاع بلبنان، تم إغلاق 100 مركز بسبب تصاعد العنف، كما تم إغلاق 5 مستشفيات نتيجة الأضرار الهيكلية الناجمة عن الهجمات”.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4مع احتفالات عيد الميلاد.. النازحون في جنوب لبنان يأملون عودة آمنة إلى ديارهم (فيديو)
- list 2 of 4شهيدان في غارتين للاحتلال جنوبي لبنان (فيديو)
- list 3 of 4نائب من “القوات اللبنانية”: حزب الله يمنح إسرائيل الذرائع.. و”الحاج حسن”: أطماع تل أبيب لا ترتبط بالسلاح (فيديو)
- list 4 of 4نائب عن حزب الله: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي تغذيها هذه الأطماع (فيديو)
وشدد غيبريسوس، على ضرورة وقف الهجمات على العاملين في القطاع الصحي اللبناني، التي تسببت في مقتل ما يقارب 100 شخص.
يكافح لمواجهة الوضع
واستطرد “عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي في ازدياد، ونظام الرعاية الصحية في لبنان يكافح لمواجهة الوضع بسبب محدودية الموارد البشرية والمادية”.
ودعا غيبريسوس إلى توفير الحماية العاجلة للمرضى والعاملين في الرعاية الصحية بلبنان.
الثلث خارج الخدمة
ووفق أرقام وزارة الصحة اللبنانية؛ بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان 311 مركزًا، وهو ما يعني أن نحو ثلثها بات خارج الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.
وتجرم العديد من الاتفاقيات الدولية استهداف الطواقم والمنشآت الطبية أثناء الحروب، ومن ضمنها المادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تؤكد ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية المتنقلة والثابتة في جميع الأوقات.
كما تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه لا يجوز مهاجمة المستشفيات المدنية المنظمة لرعاية الجرحى والمرضى، ويجب أن تحترم وتُحمى من جميع الأطراف المتحاربة.
فيما تعتبر المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه الهجمات ضد الوحدات الطبية أو الأفراد العاملين فيها جريمة حرب، خاصة إذا كانوا يؤدون واجباتهم وفقًا للقانون الإنساني الدولي.