“غير ملزم”.. مصر والسودان ترفضان الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل

أكدت مصر والسودان، السبت، أن ما يسمى بالاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية “عنتيبي” التي أبرمتها دول عدة “غير ملزمة” لأي منهما لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.

وشددت الدولتان في بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري المصرية على “أن مفوضية الـ6 دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال”.

وجددت الدولتان (مصر– السودان) التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليا بما يحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول.

ودعت الدولتان وفق البيان “دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من الدولتين بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل”.

يأتي ذلك بعدما عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعا، يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصهما بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان، في نوفمبر/تشرين الثاني 1959، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.

وأكدت الهيئة على أن الجانبين (مصر والسودان) بذلا “جهودا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُّحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA”.

وأشارت الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل بين مصر والسودان إلى أن وثيقة (CFA) لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الإفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، التي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع.

وأكدت الهيئة أن (مصر– السودان) سعتا لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.

ما هي “اتفاقية عنتيبي”؟

وينهي الاتفاق الإطاري لحوض نهر النيل، الذي أُبرم عام 2010، الحصص التاريخية لمصر والسودان، ويفرض إعادة تقسيم المياه ويسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.

وشملت قائمة الدول التي وقعت على الاتفاق كلا من إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، وافق برلمان جنوب السودان بالإجماع على التصديق على الاتفاقية، لتصبح الدولة السادسة التي تصادق عليها، وبذلك تدخل حيز التنفيذ بموجب المادة 43 منها، التي تنص على تفعيلها بعد 60 يوما من إيداع سادس دولة تصديقها لدى الاتحاد الإفريقي.

وتبلغ حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان