الجيش المصري يعلق على أزمة السفينة “إم في كاثرين”

نفت القوات المسلحة المصرية “بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا”.

وأكد المتحدث العسكري للجيش المصري في بيان، مساء الخميس، “أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل”، داعيا “الجميع إلى تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات”.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما تردد في وسائل إعلام بشأن استقبال ميناء الإسكندرية، شمالي البلاد، السفينة “إم في كاثرين” التي تحمل مواد عسكرية لإسرائيل.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر مصري رفيع المستوى نفيه ما “تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية والتي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل”.

وأضاف المصدر أنه “لا صحة لذلك إطلاقا”، مشيرا إلى أن “تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني”.

وزارة النقل المصرية تعلق

من جانبها، نفت وزارة النقل المصرية رسو سفينة ألمانية في ميناء الإسكندرية، إلا أنها أكدت أن السفينة التي سمح لها بالرسو في ميناء الإسكندرية هي “سفينة برتغالية الجنسية” تحمل العلم الألماني.

وقالت الوزارة في بيان إن السفينة رست في الميناء لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي، وأن السفينة تقدمت بطلب للسماح لها بالمغادرة في اتجاه ميناء “حيدر باشا” في تركيا لاستكمال خط سيرها، على حد وصف البيان.

منظمة العفو

وفي وقت سابق الخميس، قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة المصرية سمحت “للسفينة (إم في كاثرين)، التي ترفع العلم الألماني، والتي يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية يوم الاثنين، على الرغم من خطر أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة”.

وأضافت أن القانون الدولي الإنساني يحظر “على الدول نقل الأسلحة إلى طرف في نزاع مسلح حيث يوجد خطر قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب/انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.

وقالت إنه “يجب على مصر ألا تساعد أو تسهل هذا النقل غير القانوني”.

وفي وقت سابق الخميس، قال حقوقيون ونشطاء مصريون إنهم تقدموا ببلاغ عاجل للنائب العام بشأن السفينة “إم في كاثرين”، التي ذكرت وكالة “رويترز”، أمس الأربعاء، نقلا عن بيانات مجموعة بورصة لندن وموقع تتبع السفن “مارين ترافيك”، أنها رست في ميناء الإسكندرية المصري على البحر المتوسط، الاثنين الماضي.

وذكروا في بيان على وسائل التواصل أنهم قدموا “بلاغا عاجلا إلى النائب العام ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بصفته، والمديرة التنفيذية لشركة (EMCO)، المكتب المصري للاستشارات البحرية (إیمكو)، بشأن السفينة الألمانية (كاثرين)، والتي تحمل حاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار البيان إلى أن السفينة وصلت ميناء الإسكندرية “في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عبر توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية (ایمكو)، بعد أن رفضت عدة دول استقبالها في موانيها”.

وقال البيان إن شحنة “المواد المتفجرة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين في غزة، وحاليا في لبنان، منذ أكثر من عام”.

وطالب البيان “بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة، التحفظ على السفينة فورا ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر أراضينا، ونطالب بالتحقيق العاجل في الواقعة والمسئولين عنها، والتي تعد انتهاكا خطيرا للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية والقوانين المحلية، وتخالف موقف الشعب المصري الدائم الرافض للاحتلال الصهيوني لكافة الأراضي الفلسطينية”.

كما طالبوا “بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري (ایمكو) لمساعدتها في هذه الجريمة ووضعه على قوائم الكیانات الارھابیة طبقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية”، بحسب البيان.

وقالت “رويترز” إن محامين قدموا التماسا إلى القضاء في العاصمة الألمانية برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية (إم في كاثرين)، التي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.