بسبب حرب غزة ولبنان: ميزانية الجيش الإسرائيلي لا تكفي لإعادة تأهيل المصابين

سموتريتش قال إن مذكرة اعتقال نتنياهو موجهة ضد جميع المسؤولين الإسرائيليين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير المالية سموتريتش (رويترز)

بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اجتماعاتها لإقرار موازنة عام 2025، في ظل تقارير تفيد بعدم وجود توافق بشأن الفجوة بين مطالب المؤسسات الأمنية ومواقف وزارة المالية من الميزانية.

وتطالب قوات الجيش والأجهزة الأمنية بأن تكون ميزانيتها 160 مليار شيكل (حوالي 43 مليار دولا) في العام المقبل، لكن وزارة المالية تؤكد أنه يمكن تلبية احتياجات تلك القوات بميزانية تبلغ 110 مليارات شيكل فقط (حوالي 30 مليار دولار).

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو “نحن في منتصف الحرب. إن أمننا يعتمد على قوات الأمن، وجيش الدفاع الإسرائيلي، والأجهزة الأخرى، المجهزة تجهيزًا مناسبًا، روحيًّا وماديًّا”.

وترتبط الخلافات بين الجيش والمالية بعدة ملفات، من بينها: الحرب على لبنان شمالي البلاد، ومتطلبات التصعيد الأمني ​​المتزايد الحالي في الشمال والجنوب حيث يقع قطاع غزة، والتعزيز المطلوب لقوات الأمن، والمواجهة مع إيران، بحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن رئيس منظمة المعاقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالب وزير الدفاع غالانت بالتصويت ضد الميزانية: قائلًا: “إن الميزانية في شكلها الحالي ستؤدي إلى تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات إعادة تأهيل ومساعدة وعلاج المعاقين في الجيش، الأمر الذي قد يُعطل إجراءات إعادة التأهيل على المدى الطويل ويضر بنوعية حياة أولئك الذين يستحقون أفضل رعاية مناسبة”.

“أمر مثير للسخرية”

وانتهى اجتماع الأربعاء الذي حضره نتنياهو دون نتائج، حيث طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بانتظار نتائج اللجنة المعينة للتعامل مع ميزانية الدفاع، وإذا لزم الأمر، فإنه يجب إعادة فتح خطة الميزانية بعد إقرارها من قبل المجلس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين في الحكومة، أن استعجال وزير المالية سموتريتش لرفع الميزانية “أمر مثير للسخرية، لأنه لا تزال هناك فجوات بعشرات المليارات من الشواكل، وإذا لم يكن هناك أموال في الخزانة، فليقطعوا أموال التحالف ويحولوها أولًا إلى الاحتياجات الأمنية الحالية”.

المصدر : هيئة البث الإسرائيلي

إعلان