مصر.. بلاغ للنائب العام للتحقيق بشأن السفينة “إم في كاثرين” المتجهة لإسرائيل

السفينة "إم في كاثرين"
السفينة "إم في كاثرين" (موقع مارين ترافيك لتتبع حركة السفن)

قال حقوقيون ونشطاء مصريون إنهم تقدموا ببلاغ عاجل للنائب العام بشأن السفينة “إم في كاثرين”، الراسية في ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، التي يعتقد أنها تحمل شحنة من المتفجرات العسكرية متجهة إلى إسرائيل.

وذكروا في بيان نشروه على وسائل التواصل، اليوم الخميس، أنهم قدموا “بلاغا عاجلا إلى النائب العام ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بصفته، والمديرة التنفيذية لشركة (EMCO)، المكتب المصري للاستشارات البحرية (إیمكو)، بشأن السفينة الألمانية (كاثرين)، والتي تحمل حاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار البيان إلى أن السفينة وصلت ميناء الإسكندرية “في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عبر توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية (ایمكو)، بعد أن رفضت عدة دول استقبالها في موانيها”.

وقال البيان إن شحنة “المواد المتفجرة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين في غزة، وحاليا في لبنان، منذ أكثر من عام”.

وذكر البيان أن مقدمي البلاغ أضافوا “بعض التقارير الصحفية والحقوقية الخاصة بمسار السفينة، ورفض بعض الدول استقبالها، ثم استقبالها في مصر”، بعد لقائهم عددًا من مساعدي النائب العام.

وأضاف: “طلب منا في النيابة العامة أن نعيد صياغة البلاغ بما يفيد طلبنا التحقيق في «صحة» هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال «ثبوتها»”.

وقال البيان إن “دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، بل أنه يظهر مصر كدولة تخالف القرارات الدولية وتساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطينيين والعدوان على أخواتنا في لبنان”.

وأكد البيان رفض مقدمي البلاغ “أن تكون مصر ممرا لدخول أيا من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي”.

وطالب البيان “بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة، التحفظ على السفينة فورا ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر أراضينا، ونطالب بالتحقيق العاجل في الواقعة والمسئولين عنها، والتي تعد انتهاكا خطيرا للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية والقوانين المحلية، وتخالف موقف الشعب المصري الدائم الرافض للاحتلال الصهيوني لكافة الأراضي الفلسطينية”.

كما طالبوا “بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري “ایمكو” لمساعدتها في هذه الجريمة ووضعه على قوائم الكیانات الارھابیة طبقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية”، بحسب البيان.

وقالت وكالة “رويترز”، أمس الأربعاء، إن محامين قدموا التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية (إم في كاثرين)، التي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.

وأفاد موقع لتتبع السفن أن “إم في كاثرين” رست في ميناء الإسكندرية المصري، يوم الاثنين الماضي.

وذكر موقع ميناء الإسكندرية أنه تم تفريغ معدات عسكرية من السفينة، التي عرفها بأنها سفينة ألمانية، مضيفا أنه من المقرر أن تغادر السفينة الميناء في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، الأربعاء، إن شحنة المتفجرات من نوع (آر دي إكس) يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مما قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة (إلبيت سيستمز)، التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان