بعد تهديدات آبي أحمد.. تحرك مصري في أوغندا بشأن قضية دول حوض النيل

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، سبل التعاون بين دول حوض نهر النيل، وسط استمرار رفض القاهرة لاتفاقية عنتيبي بشأن إدارة مياه النيل.

تأتي زيارة عبد العاطي، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الخميس، أمام برلمان بلاده التي أعلن فيها اكتمال مشروع سد النهضة بنسبة 100%، وأضاف مهددا: “إن وقف تنمية إثيوبيا لم يعد ممكنًا. لقد فشلت المحاولات بالفعل”، وأكد “لدينا القوة والموارد للدفاع عن بلدنا إذا لزم الأمر”.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان الجمعة، أنه خلال لقاء عنتيبي سلّم عبد العاطي الرئيس الأوغندي رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها أهمية الارتقاء بأواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وفق البيان.

ولفت البيان إلى وجود إطار واسع من التعاون القائم بين البلدين يعكسه افتتاح عدد من مشروعات التعاون خلال العامين الأخيرين، ومنها المركز الطبي المصري بمدينة جينجا، ومحطة الطاقة الشمسية في بوسيا، وإنشاء عدد من خزانات حصاد مياه الأمطار، ووجود نحو 25 شركة مصرية تعمل في أوغندا بإجمالي استثمارات تقترب من 100 مليون دولار.

وأشار عبد العاطي إلى آلية الاستثمار الجديدة للمشروعات في دول حوض النيل التي أعلنت عنها مصر في 15 أكتوبر/تشرين الأول، لتمويل مشروعات البنية التحتية ومنها المشروعات المائية بدول حوض النيل الجنوبي.

وفي 13 أكتوبر، طالب وزير الري المصري هاني سويلم، دول حوض نهر النيل بمراجعة مواقفها من الاتفاقية الإطارية عنتيبي، والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر.

اتفاقية عنتيبي

في عام 1999، تم الإعلان عن اتفاق إطاري بين دول حوض النيل عرف باسم “عنتيبي” نسبة إلى المدينة الأوغندية التي شهدت توقيع الاتفاق، وفي 2010 وقّعت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي على الاتفاق، وانضمت إليه جنوب السودان في يوليو/تموز 2024، وسط رفض مصر والسودان اللتين تريان أن الاتفاق غير ملزم.

وسريان الاتفاقية يعني إنشاء مفوضية حوض النيل، تقوم على إدارة حوض النيل، والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته، دون مراعاة الاتفاقيات التاريخية التي تتمسك بها مصر والسودان التي تم توقيعها أعوام 1902 و1929 و1959.

وتطالب الدولتان بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله.