يديعوت أحرونوت: الليكود يسعى لتشكيل لجنة استخبارية تابعة لنتنياهو مباشرة

نتنياهو وسموتريتش وباقي أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة يعرقلون التوصل لاتفاق
نتنياهو وعن يساره وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش (رويترز)

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الأحد، تقريرًا يفيد بتقديم حزب “الليكود”، مشروع قرار إنشاء لجنة استخبارية تخضع مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة، إن اللجنة الوزارية الدستورية، وهي اللجنة المكلفة من الائتلاف الحكومي بمناقشة القوانين التي ستطرح للتصويت عليها أمام “الكنيست”، ستقوم الأسبوع المقبل بمناقشة مقترح قانون جديد مقدم من أحد أعضاء حزب “الليكود”، ويهدف إلى إنشاء لجنة استخبارية مستقلة تعمل بالتوازي مع شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، وتخضع مباشرة لديوان رئيس الوزراء.

“طوفان الأقصى”

ويأتي الاقتراح، وفقًا للصحيفة، في سياق البحث عن تعزيز المنظومة الاستخبارية الإسرائيلية بعد الإخفاق الاستخباري الذي أدى إلى عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويقضي الاقتراح بأن تملك اللجنة الجديدة حق الوصول الكامل إلى المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية جميعها في إسرائيل، بما في ذلك جهازا “الموساد” و”الشاباك”، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة البرلمانية لشؤون الخارجية والأمن في “الكنيست”.

تشكيل الهيئة

كما ينص المقترح القانوني على إيكال مهمة تعيين رئيس اللجنة لرئيس الوزراء من دون الحاجة إلى إجراء مشاورات للبحث عن مرشحين، كما هو الحال في سائر الوظائف العامة.

ويستند هذا الاقتراح إلى توصيات تقرير “لجنة أغرانات” التي صدرت عقب حرب أكتوبر 1973 مع مصر وسوريا، حيث أوصت بضرورة إنشاء هيئة رقابية مستقلة لتقييم الفرضيات والتحليلات التي تتبناها أجهزة الاستخبارات، لضمان عدم تكرار الأخطاء الاستراتيجية التي شهدتها تلك الفترة.

يذكر أن معلومات تناقلتها الصحف والمواقع الإخبارية أفادت بأن تحذيرات قد صدرت بالفعل من عناصر أمنية ميدانية حول استعدادات المقاومة الفلسطينية لاجتياح غلاف غزة، وأن اللواء أهارون حاليفا، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قد رفض التعاطي مع هذه المعلومات.

عرضة للانتقادات

ومن المتوقع أن يثير الاقتراح نقاشات موسعة حول مدى تأثير تشكيل هذه اللجنة في توازن القوى داخل الأجهزة الأمنية، وكيفية ضمان استقلاليتها وحمايتها من التدخلات السياسية، لا سيما مع منح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة في إدارتها.

وقالت الصحيفة إن التحدي الأكبر الذي قد يواجه هذه اللجنة هو قدرتها على تقديم تقييمات بديلة تكون مؤثرة وذات مصداقية، بعيدًا عن التأثيرات والضغوط السياسية.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان