تونس.. 20 تهمة جديدة ضد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وإحالة ملفه إلى قضاء “الإرهاب”

قال الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي إن سلطات بلاده وجهت إليه 20 تهمة جديدة من بينها إثارة الفوضى والشائعات، لافتًا إلى إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب.

وفي تدوينه له على حسابه بمنصة إكس، اليوم الاثنين، كتب المرزوقي “هذا اليوم، تم استدعاء شقيقي الدكتور مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي (ولاية سوسة) لإمضاء ورقة تُعلمني بأنه تمت إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة، منها إثارة القلاقل داخليًّا والتحريض ونشر الإشاعات، إلخ”.

وأشار المرزوقي الذي تولى الرئاسة من 2011 إلى 2014 إلى أنه “كان قد حُكم عليه في السابق في قضيتين منفصلتين بـ4 و8 سنوات سجن”.

وختم المرزوقي تدوينته بعبارة “ولا بد لليل أن ينجلي”.

تم استدعاء هذا اليوم شقيقي الدكتور مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي لإمضاء ورقة تعلمني بأنه تم إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة جديدة؛ منها اثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الاشاعات الخ ، الخ

علما وأنه حكم عليّ في السابق في قضيتين منفصلتين بأربع وثماني… pic.twitter.com/2MUSOojobw

— منصف المرزوقي – Moncef Marzouki (@MMarzouki01) November 11, 2024

وفي فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة تونس الابتدائية بالسجن غيابيًّا على المرزوقي الذي يقيم في فرنسا 8 سنوات، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض”.

وآنذاك، زعم المتحدث باسم المحكمة محمد زيتونة أن “الحكم جاء إثر إدانة المرزوقي بإثارة الهرج بالتراب التونسي، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل خطابًا للمرزوقي في ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة”.

وسبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت ضد المرزوقي، في ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمًا بالسجن 4 سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد”، بينما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا المرزوقي مواطني بلاده إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقال في مقطع مصوَّر على صفحته بموقع فيسبوك “أطلب منكم عدم المشاركة في هذه المهزلة الانتخابية، سواء احتفظت الدولة العميقة بقيس سعيّد أو جاءت بغيره، فهذه الانتخابات هي اعتداء على سيادة الشعب وذكائه، واعتداء على المؤسسات، خاصة المؤسسة القضائية لا سيما المحكمة الإدارية”.

وفي السابع من الشهر نفسه، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية بنسبة 90.69% من أصوات المقترعين في انتخابات الرئاسة.

وتعاني تونس أزمة واستقطابًا سياسيًّا حادًّا منذ أن بدأ سعيّد في 25 من يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وترى قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخًا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيّد أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).