إيران بشأن برنامجها النووي: لن نتفاوض تحت الضغط والترهيب والكرة الآن في ملعب الأوروبيين

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد اجتماع في طهران مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، إن إيران مستعدة لحل النزاعات مع الوكالة بشأن التزامها بالضمانات المتعلقة ببرنامجها النووي، لكنها لن تفعل ذلك تحت الضغط.

وجاءت زيارة غروسي إلى إيران بهدف تحقيق تقدم بشأن قضايا من بينها الدفع نحو مزيد من التعاون في مجال المراقبة في مواقعها النووية وتفسير لآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.

واجتمع غروسي الخميس في طهران مع مسؤولين إيرانيين لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامج طهران النووي، والتقى عراقجي الذي شغل في عام 2015 منصب كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات النووية مع القوى العظمى.

“الكرة الآن في ملعب الأوروبيين”

وكتب عراقجي على موقع إكس بعد محادثاته مع غروسي “الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي/ الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) نحن على استعداد للتفاوض على أساس مصلحتنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتنازل، لكننا غير مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب”.

وقال عراقجي إن المحادثات مع غروسي كانت “مهمة ومباشرة”، “بصفتنا عضوا ملتزما بمعاهدة حظر الانتشار النووي، فإننا نواصل تعاوننا الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الممكن حل الخلافات من خلال التعاون والحوار”.

Important & straightforward talks with DG @rafaelmgrossi this morning.

As a committed member of NPT we continue our full cooperation with the IAEA. Differences can be resolved through cooperation and dialogue. We agreed to proceed with courage and good will.

Iran has never… pic.twitter.com/bwLLzrKzwE

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 14, 2024

تصريحات محمد إسلامي

بدوره، حذّر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الخميس من أن إيران ستتخذ “تدابير فورية” ضد أي قرار يصدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعارض مع برنامجها النووي.

وقال إسلامي في مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي “أي قرار تدخلي في الشؤون النووية الإيرانية سيقابل بالتأكيد بتدابير مضادة فورية”.

التوصل إلى “نتائج” مع إيران “ضرورة”

وقال غروسي، الخميس، إن تحقيق “نتائج” من الحوار مع إيران ضرورة لخفض التصعيد وتجنب الحرب.

وصرّح “من الضروري التوصل إلى نتائج ملموسة واضحة تظهر أن هذا العمل المشترك يحسن الوضع، ويبعدنا عن الصراعات، وفي نهاية المطاف، عن الحرب”.

ووصف غروسي الاجتماع عبر منصة إكس بأنه “ضروري”.

Started my two-day visit to Iran with an indispensable meeting with Iranian Foreign Minister @araghchi. pic.twitter.com/c8Fg9LqqqD

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 14, 2024

تأتي زيارة غروسي في الوقت الذي تسعى فيه القوى الأوروبية إلى استصدار قرار جديد ضد إيران من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل للضغط على طهران بشأن ما تعتبره ضعف تعاونها.

ويزيد من تعقيدات الأزمة بين الوكالة ومجموعة الترويكا الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عودة الرئيس ترامب للسلطة في الولايات المتحدة، وهو الذي انسحب من الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني الذي تم توقيعه عام 2015.

خطة العمل المشتركة 2015

في 4 أبريل/نيسان 2015 وبعد مفاوضات استمرت 18 شهرا وقع ممثلو مجموعة “5+1” المكونة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا) في لوزان بسويسرا على اتفاق نووي مع إيران من 159 صفحة عرف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” “جيه سي بي أو إيه” (JCPOA).

وصدّق مجلس الأمن الدولي في 20 يوليو/ تموز 2015 على الاتفاق في القرار رقم 2231، وأعطى الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحية التحقق من امتثال إيران لأحكام “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وقد وافقت إيران بموجب الاتفاق على قبول القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وتخزينه وإغلاق أو تعديل منشآت في مواقع نوويةعدة ، والسماح بزيارات المفتشين الدوليين لها.

في المقابل، يتم رفع العقوبات المالية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية على شركات وهيئات إيرانية.

انسحاب الولايات المتحدة

دخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع عام 2016، إذ رفعت العديد من العقوبات المالية الدولية المفروضة على إيران، لكن مع انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة عام 2016، أعلن في 8 مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده رسميًا وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وردّت طهران ببدء التراجع تدريجيًا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو وتوسّيع برنامجها النووي بشكل كبير، ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3,67%، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60%، بينما المستوى المطلوب لتطوير سلاح ذري هو 90%.