فرنسا.. هذا ما طلبته النيابة العامة بشأن مارين لوبان في قضية الاختلاس

تقدّم الادعاء بطلب إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولّي مناصب رسمية للمدة نفسها.

لكن عقوبة السجن 5 سنوات التي طلبها الادعاء، أمس الأربعاء، تحتمل وقفًا جزئيًا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.

إلا أن الحكم من شأنه أن يحول دون ترشحها للرئاسة في عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولّي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن على الحكم.

وقال المدّعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكمًا من هذا النوع “سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل”.

لوبان تدافع عن نفسها

وفي تصريح للصحفيين لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبان “أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون” و”تدمير الحزب”، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علمًا بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضًا تحتمل وقفًا جزئيًا للتنفيذ.

رئيس حزب التجمع الوطني يهاجم القضاء

بدوره، سارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة “إكس” في منشور جاء فيه “النيابة العامة لا تتوخى العدالة” بل تتوخى “الانتقام من مارين لوبان”.

واعتبر بارديلا أن طلبات الادعاء “ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية”.

ولوبن متهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.