سياسة|مصر

نص على 13 حقا للاجئين.. تعرّف على أهم بنود قانون لجوء الأجانب في مصر وإجراءات التقديم

مجلس النواب المصري يوافق مبدئيا على قانون اللاجئين
مجلس النواب المصري يوافق مبدئيا على قانون اللاجئين (الأهرام المصرية)
18/11/2024

ناقش مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون اللاجئين المقدم من الحكومة، بعد الموافقة المبدئية أمس على القانون، والموافقة النهائية على 5 مواد، منها مادة تعريف اللاجئ، ومادة طلب اللجوء.

وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروع قدم في ضوء زيادة أعداد طالبي اللجوء في البلاد.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتضمن المشروع إجراءات التقدم لطلب اللجوء ومواعيد الفصل في الطلبات، وحالات إسقاط اللجوء.

ونص المشروع، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية، على عدد من الأحكام والبنود الأساسية، وتضمن (39) مادة.

اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

نصت المادة (2) على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ومنحتها الشخصية الاعتبارية، وحددت مقرها الرئيسي وهو محافظة القاهرة، وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، على أن تكون اللجنة المختصة هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، كما تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

إجراءات تقديم طلب اللجوء

تضمنت المادة (7) إجراءات تقدم طالب اللجوء بطلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، كما حددت مواعيد الفصل في الطلب، مع منح طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنّين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص كما أتاحت للجنة المختصة، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة اتجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك إلى حين الفصل في طلب اللجوء.

وحددت المادة (8) حالات اكتساب اللجوء، بينما تناولت المادة (10) حالات إسقاط اللجوء وإصدار اللجنة المختصة قرارًا بذلك، وأتاحت المادة ذاتها للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد حال إصدارها هذا القرار.

وخولت المادة (11) اللجنة المختصة إصدار وثيقة للاجئ تثبت صفته، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها. المادة (12) منحت اللاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها، كما أجازت للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.

حقوق اللاجئين في مصر

تضمن نص القانون عددًا من الحقوق الأساسية للاجئ فور اكتسابه هذه الصفة، كما نشرتها بوابة الأهرام الحكومية الرسمية، من بينها:

(1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

(2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

(3) حرية الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

(4) الخضوع في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

(5) التمتع بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

(6) الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

(7) الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة.

(8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

(9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.

(10) الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

(12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًّا كانت تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

(13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

حالات انتهاء اللجوء

تناولت المادة (33) حالات انتهاء اللجوء بموجب قرار من اللجنة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في هذه المادة، وتلتزم اللجنة المختصة بأن تطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور قرار بانتهاء اللجوء باستثناء حالة عودة اللاجئ طواعية إلى البلد الذي يحمل جنسيته، أو بلد إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته أو حالة تجنسه بجنسية جمهورية مصر العربية.

 

وألزمت المادة (34) جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.

وتضمنت المواد من (35) حتى (39) العقوبات المقررة حال مخالفة بعض أحكام القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المصدر : بوابة الأهرام + وسائل إعلام مصرية

إعلان