بعد قتل “لصوص المساعدات” في غزة.. التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية يوضح موقفه

أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية ترحيبه بالحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية في غزة “ضد اللصوص وقطّاع الطرق”.

وكانت الأجهزة الأمنية في غزة، بالتعاون مع لجان عشائرية، قد نفذت عملية أمنية واسعة شرق رفح جنوبي القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 فردًا من عصابات سرقة شاحنات المساعدات الإنسانية.

وأكدت مصادر بوزارة الداخلية في غزة لقناة الأقصى الفضائية أن “هذه العملية لن تكون الأخيرة، بل تمثّل بداية لعمل أمني موسَّع تم التخطيط له سابقًا، ويهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة التي أثّرت بشكل كبير في المجتمع، وتسبّبت في بوادر مجاعة بالمنطقة”.

وقال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال سعى إلى “تدمير معالم سيادة القانون وتدمير المراكز الشرطية الخدمية، ليسود الفلتان المجتمعي وحالات السرقة والجرائم، بهدف جعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة الإنسانية والآدمية، تعمها الفوضى والمشكلات الاجتماعية، وتعمق جراءة مظاهر أخذ القانون باليد، وانتشار العصابات وقطّاع الطرق وارتفاع الأسعار وغيرها”.

وسرد التجمع في بيانه جملة من المواقف للتأكيد عليها، وهي:

• تأييد جهود رجال الشرطة في كل المناطق “لتنفيذ القصاص العادل في هذه الشرذمة المارقة المندسة الخائنة، ونقول لكم: بوركت أياديكم الطاهرة”.
• مطالبة التجمع رجال الشرطة بمزيد من الملاحقة “لتلك الشرذمة قطّاع الطرق من أذناب المحتل من أجل توفير الغذاء والأمن والأمان لأبناء شعبنا والقضاء على هذه الظاهرة وهؤلاء الفسدة”.
• تأكيد الوقوف مع أبناء الشرطة الفلسطينية “في كل ما يقومون به من محاربة الفساد والمفسدين الخونة”.
• تحذير اللصوص والعملاء ودعوتهم إلى الصف الوطني “وإلا فإن حسابهم سيكون عسيرًا، وسيتم محاسبتهم من قِبل أبناء شعبهم وفقًا للشرعية الثورية”.
• الإشادة بموقف شيوخ القبائل والعشائر والمخاتير والعائلات “برفع الغطاء العشائري عن بعض أبنائهم المتورطين بالأفعال المشينة وفضحهم أمام الجميع”.
• تحميل الاحتلال مسؤوليته بتقديم كل الخدمات الإنسانية إلى سكان غزة وفق اتفاقية جنيف الرابعة.
• مطالبة المنظمات الدولية والمحلية بالقيام بواجبها المنوط بها في مواجهة المجاعة الإنسانية “التي لم يسبق للآدمية أن عاشت مثلها في هذا العالم”.
  

  

وكانت وزارة الداخلية في غزة قد أكدت أن الحملة لا تستهدف أي عشائر بعينها، بل تسعى إلى استعادة الأمن والقضاء على الفوضى.

وأشارت الوزارة إلى وجود اتصالات بين بعض العصابات وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قدّمت دعمًا لهذه العصابات عبر ضباط الشاباك لتغطية أعمالهم وتوجيههم. كما أوضحت أن العملية تمت بتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، وحظيت بمباركة وطنية واسعة.

من جانبها، أشادت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية لضبط اللصوص الذين يسرقون شاحنات المساعدات، وأوضحت أن هذه العصابات تسهم في زيادة معاناة المواطنين، وتكمل دور الاحتلال في تجويع الشعب الفلسطيني.

وأكدت اللجنة أنها طالبت مرارًا بتحرك سريع وحاسم ضد هذه العصابات، وأعربت عن دعمها الكامل للجهود الأمنية الرامية إلى تأمين إيصال المساعدات وتوزيعها بشكل عادل.

كما دعت التجار إلى الابتعاد عن الكسب غير المشروع الذي يزيد معاناة الشعب الفلسطيني، مجددة تأكيد رفع الغطاء الوطني عن جميع الضالعين في هذه الأعمال غير المشروعة.

وأكدت تقارير عدة أنه مع تصاعد أزمة الجوع في قطاع غزة، تعمل عصابات منظمة على سرقة المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى القطاع، وفقًا لتقارير منظمات الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني.

وأشارت شهادات إلى أن هذه العصابات تنشط بحرّية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي؛ مما يعوق توزيع المساعدات بشكل كبير، خاصة في الجزء الجنوبي من القطاع، حيث يعيش معظم النازحين الفلسطينيين.

وذكر عمال الإغاثة وشركات النقل أن العصابات المسلحة ارتكبت عمليات قتل وضرب واختطاف بحق سائقي شاحنات المساعدات في محيط معبر كرم أبو سالم، وهو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات إلى جنوب غزة.