يسرائيل هيوم: إدارة بايدن تعتزم تمرير قرار لمجلس الأمن ضد سيطرة الاحتلال على الضفة

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمريكي مقرّب من إدارة بايدن، قوله إن القرار سينص على أن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي.

“القرار يتخمّر”

وتابع المصدر “يقوم مجلس الأمن القومي الأمريكي حاليًّا بصياغة مشروع القرار”، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.

وسيستمر بايدن في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني 2025.

وأشارت الصحيفة اليمينية الإسرائيلية إلى أن هذا التوجّه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.

ففي 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الصحيفة “اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضًا في إدارة بايدن المنتهية ولايتها”.

وقال المسؤول الأمريكي “أعلم أن مثل هذا القرار يتخمر في مجلس الأمن القومي الأمريكي”.

 “ليس بعد”

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل ليست على دراية حاليًّا بمعلومات عن نية أمريكية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأمريكية، قائلًا “ليس بعد”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد قال في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية حينها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، حيث دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي،​​​​​​​ شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.