“سيعقّد الأمور”.. قرار غربي يدين إيران لدى وكالة الطاقة الذرية وطهران تحذر

قدّمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه “تم تقديم النص رسميًّا” قبيل منتصف ليل الثلاثاء (23:00 بتوقيت غرينتش)، وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، في حين يعقد المجلس اجتماعه الأربعاء بمقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في فيينا.

تحذير إيراني

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي بأن مشروع القرار ضد إيران الذي دفعت به 3 قوى أوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية “سيعقّد الأمور”.

وأعلنت الأمم المتحدة أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصَّب إلى ما يقترب من مستويات تصلح للاستخدام في صنع الأسلحة.

وقال التقرير الذي أعدّته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لديها منذ 26 من أكتوبر/تشرين الأول 182.3 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60%، بزيادة تبلغ 17.6 كيلوغرامًا منذ آخر تقرير في أغسطس/آب.

يُذكر أن اليورانيوم المخصَّب بنسبة نقاء 60% لا تفصله عن مستوى 90% اللازم لصنع أسلحة إلا خطوة تقنية قصيرة واحدة.

برنامج سلمي

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصَّص للأغراض السلمية، بينما سبق أن حذرت الوكالة الدولية من أن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصَّب الذي يقترب بها من المستويات التي تصلح لصنع الأسلحة لتنتج قنابل نووية إذا أرادت.

وأقر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن الوكالة لا يمكنها أن تضمن أنه لم يتم إزالة الأغطية الخارجية لأي من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية لإجراء عمليات تخصيب سرية.

وأفادت أيضًا بأن إيران لم تتخذ خطوات ملموسة حتى الآن لتحسين التعاون، رغم مناشدات غروسي، الذي زار إيران الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والرئيس مسعود بزشكيان.

عدم زيادة مخزون اليورانيوم

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون قد قالوا، أمس الثلاثاء، إن إيران حاولت درء مساعٍ غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم، يقل قليلًا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.

وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطًا بتخلّي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة، وأضافوا أن المساعي مستمرة رغم ذلك.

وقالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو بأن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن “يعقّد الأمور”، ويتناقض مع “الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

محاولة لتجنب الانتقاد

ونص أحد التقريرين الفصليين على أنه خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي لإيران الأسبوع الماضي “تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60%”.

ورفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران بوصفها “محاولة جديدة في اللحظة الأخيرة لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين”.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار، الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، والذي “يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة”، سيكلف أيضًا بإصدار “تقرير شامل” عن الأنشطة النووية الإيرانية.

الضغط للعودة إلى المفاوضات

ويُرجَّح أن يوافق المجلس على القرار، الذي كان من المقرَّر تقديمه رسميًّا مساء الثلاثاء، للتصويت عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع. وكان آخر قرار ضد إيران قد صدر في يونيو/حزيران الماضي، ولم يعارضه سوى روسيا والصين.

والهدف من ذلك هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية بعد انهيار اتفاق عام 2015 الذي كان يحتوي على قيود واسعة النطاق.

وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تولّي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، مما أدى إلى انهياره، ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران، حيث تعهّد بدلًا من ذلك باتباع نهج أكثر ميلًا إلى المواجهة، والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل التي كانت تعارض الاتفاق.