المغرب يفعل “عقوبات بديلة” لتخفيف الضغط على السجون

أعلنت الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، تفعيل قانون يسنّ عقوبات بديلة عن السجن لتفادي الاكتظاظ داخل السجون.

ودخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في 22 أغسطس/آب الماضي، بعد نشره بالجريدة الرسمية إلا أنه لم يفعل منذ ذلك الحين.

ويحدد القانون “عقوبات بديلة” عن السجن في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبسًا نافذًا.

وحدد القانون العقوبات البديلة بالعمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وغرامات يومية مقابل البقاء خارج السجن.

وقال البيان الرسمي للحكومة: تم تدارس الاحتياجات الإدارية والمالية لتفعيل القانون الرامي إلى الحد من الآثار السلبية لعقوبات السجن القصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل السجون.

وأوضح أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تشكيل لجنة للقيادة ولجان فرعية، لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا القانون، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، بمدة لا تتعدى 5 أشهر.

105 آلاف سجين

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حذر رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب محمد صالح التامك، من ارتفاع عدد السجناء في البلاد بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبًا بتوفير الظروف الملائمة لتفعيل العقوبات البديلة.

وذكر التامك أن قانون العقوبات البديلة جاء خطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، بحيث يُقدم بدائل لعقوبات السجن، من أجل تخفيف الضغط على السجون، وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، والتقليص من أعداد السجناء.