أمريكا تحظر استيراد منتجات 30 شركة صينية

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها وسّعت لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات تشتبه في أنها تمت صناعتها بأيدي عمال من مسلمي الإيغور يعملون قسرًا في منطقة شينجيانغ الصينية.

واتهمت الإدارة الأمريكية نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صُنِعَت أو جُمِعَت بأيدي إيغور يعملون قسرا، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بيان “بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة الأمريكية إظهار التزامها بضمان ألا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للإيغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ”.

وأعلنت وزارة الأمن الوطني الأمريكية أنه بعد هذا القرار يرتفع عدد الشركات الصينية المحظور تصديرها إلى الولايات المتحدة إلى 107 شركات.

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة الحزب الشيوعي الصيني إنهم “سعداء بهذه الخطوة الإضافية”، معتبرين أن الشركات الأمريكية “يجب أن تقطع علاقاتها تماما مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني وأن تطور سلسلة توريد بعيدة من العمل القسري”.

قضية تركستان الشرقية

منذ 1949 تسيطر الصين على أراضي تركستان الشرقية، التي كانت جمهورية مستقلة بين عامي 1944 و1949، وهي موطن الأتراك الإيغور المسلمين، وتطلق عليها اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.

وفي أغسطس/آب 2024، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التشريعات والسياسات التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان بمنطقة شينجيانغ لم تشهد أي تغيير، منذ نشر التقرير الأممي بشأن حقوق الإنسان بالمنطقة عام 2022.

وذكرت متحدثة المفوضية رافينا شامداساني في بيان، أن المفوضية أجرت مناقشات مفصلة مع الحكومة الصينية حول قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب والنظام القضائي وحقوق الأقليات العرقية والدينية.

وأضافت، أن وفدا من الأمم المتحدة زار الصين في يونيو/حزيران 2024، وأجرى اتصالات مع مسؤولي مكافحة الإرهاب والسلطات القضائية، وأوضحت أن العديد من القوانين والسياسات المثيرة للمشاكل ما زالت قائمة في المنطقة.

ودعت المسؤولين الصينيين إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للأمن القومي ومكافحة الإرهاب من منظور حقوق الإنسان، وتعزيز حماية الأقليات من ظاهرة التمييز، والتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتعذيب.