هيئة الأسرى: إلغاء اعتقال المستوطنين وقاحة إسرائيلية وتسهيل لجرائمهم

من اعتداءات المستوطنين على مدن الضفة الغربية (الفرنسية)

اعتبر قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري لمستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية، يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.

وقال فارس في بيان إن صدور هذا القرار في هذا الوقت “دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها”.

وأضاف أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، التي كان الاعتقال الإداري جزءًا منها.

وشدد فارس على أن قرار كاتس “يعكس عنصرية إسرائيلية لكونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، التي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني”.

وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

إلغاء اعتقال المستوطنين

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري لمستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مكتب كاتس في بيان، إن “الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة”.

والاعتقال الإداري إجراء يستند إلى معلومات سرية لا يُكشَف عنها، وقد طُبِّق على مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، منها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

ويستمر الاعتقال الإداري مدة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

سابقة أولى

ويعد كاتس، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، أول وزير دفاع إسرائيلي يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري لمستوطنين.

وأضاف البيان: إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري، دون ذكر تلك الإجراءات.

وكانت دول غربية عديدة منها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

​​وتشير تقديرات حركة السلام الآن الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.​​​​​​

المصدر : الأناضول

إعلان