بوريل: تنفيذ قرار الجنائية الدولية ملزِم لدول الاتحاد الأوروبي وليس أمرا اختياريا

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر الجنائية الدولية، موضحًا “ليس بوسع حكومات الاتحاد التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة”.

“ليس أمرًا اختياريًّا”

وأضاف بوريل بعد ورشة عمل في نيقوسيا نظمها “ائتلاف الدولتين لإسرائيل وفلسطين”، وهي منظمة ناشطة إسرائيلية فلسطينية، أن “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وهذا ليس أمرًا اختياريًّا”.

وردًّا على سؤال بشأن تقرير يفيد بأن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد دعا نتنياهو لزيارة البلاد، قال بوريل “يجب على المجر أيضًا تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة، وعلى جميع دول الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يفعلوا ذلك، فستكون هناك قضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني”.

فزاعة “معاداة السامية”

ورفض بوريل -الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر- الاتهامات من إسرائيل بأن أوامر القبض “معادية للسامية”، قائلًا “إن العبارة التي تشير إلى أحلك فترات التاريخ لا ينبغي استخدامها بخفة”.

وأضاف “في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معيَّنة، يُتهم بمعاداة السامية، هذا غير مقبول”.

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، الخميس 21 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مُوقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تُسمى نظام روما الأساسي. ويُلزم الميثاق المنشئ للمحكمة الدول الأطراف باعتقال من يصدر بحقهم مذكرات اعتقال، وتسليمهم إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي.

وقالت دول عدة في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أي أخطار إذا فعل ذلك.

ويقول مسؤولون في غزة إن الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 13 شهرًا، أدت إلى استشهاد نحو 44 ألف فلسطيني، وتشريد جميع سكان القطاع تقريبًا، وتسببت في أزمة إنسانية.