“قانون غزو لاهاي” يعود إلى الواجهة مع تصاعد الضغوط الدولية بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

مع تصاعد التوتر الدولي إثر قرار المحكمة الجنائية الدولية المطالبة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، برز الحديث مجددًا عن “قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية”، المعروف بـ”قانون غزو لاهاي”.

ويمنح القانون، الذي أقرته الولايات المتحدة عام 2002، الحكومة الأمريكية صلاحيات واسعة لحماية مواطنيها وحلفائها من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر. وقد صيغ هذا القانون ردًّا على إنشاء المحكمة، وسط مخاوف أمريكية من أن تكون قواتها أو مسؤولوها عرضة للمساءلة الدولية.

وأفادت تقارير أمريكية بأن القانون قد يُفعَّل لحماية قادة إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، باعتبار إسرائيل شريكًا استراتيجيًّا للولايات المتحدة. وأكد نواب أمريكيون مؤيدون لإسرائيل أن تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة الولايات المتحدة وحلفائها، مما قد يدفع واشنطن إلى التدخل.

ازدواجية معايير

وتتصاعد التحذيرات من أن تجاهل قرارات المحكمة الجنائية يعزز الاتهامات بازدواجية المعايير، ويُضعف التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة. وقد يؤدي هذا الموقف إلى تعميق الفجوة بين الأطراف الدولية وزيادة التوترات في الشرق الأوسط، وسط انتقادات متزايدة للولايات المتحدة وإسرائيل على الساحة العالمية.

وجاء قرار المحكمة الجنائية ضمن جهود محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود عقبات سياسية كبيرة، خاصة مع رفض دول كبرى، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، الاعتراف بصلاحيات المحكمة، مما يضع مستقبل العدالة الدولية في اختبار جديد.

ولا تزال ردود الفعل الدولية تتوالى بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الخميس الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقد أبدت دول عدة استعدادها لتنفيذ قرار الجنائية الدولية بعد تصريحات للمحكمة أشارت فيها إلى وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن المسؤولَين الإسرائيليَّين “حرما السكان المدنيين في غزة -عمدًا وعن علم- من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة”.