متحدث باسم الجنائية الدولية: هذا ما سيحدث للدول التي لا تلتزم بقرار المحكمة (فيديو)

قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله إنه يجب أن يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أمام المحكمة لبدء إجراءاتها.

وأوضح العبد الله في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، الأحد، أن صدور أوامر القبض يعني بداية المرحلة التمهيدية لإجراءات المحاكمة.

وأضاف أنه يجب أن يستمع قضاة المحكمة لدفاع المشتبه بهم، لتقرير ما إذا كانت القضية ستستمر إلى مرحلة المحاكمة أم لا.

وقال المتحدث باسم الجنائية الدولية إن القضاة استندوا إلى الأدلة التي قدمها المدعي العام للمحكمة، كما استمعوا إلى الدفوع التي قدمتها إسرائيل بالإضافة إلى الآراء القانونية التي تم تقديمها من قبل دول ومنظمات وخبراء في القانون.

وأضاف أن أوامر القبض ضد نتنياهو وغالانت جاءت على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مثل استخدام التجويع كسلاح، وتوجيه الأعمال الحربية ضد سكان مدنيين.

وفيما يتعلق بالتزام الدول بتنفيذ قرارات المحكمة، أوضح العبد الله أنه إذا كانت الدولة عضوًا في المحكمة عليها أن تشرح للقضاة الأسباب التي حالت دون ذلك، وعندها يكون الأمر منوطا بالقضاة لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أنه إذا أثبت القضاة حالة عدم تعاون إحدى الدول، فسيكون عليهم وقتها إحالة الأمر إلى الجمعية العامة للدول الأعضاء، التي سيكون عليها تقرير الإجراء المناسب.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله إنه لا يمكن للضحايا رفع دعوى أمام المحكمة، ولكن يمكنهم المشاركة في إجراءات المحاكمة.

وأوضح أنه بمقدور أهالي الضحايا المتضررين من التهم المذكورة في أوامر القبض أن يتم تمثيلهم عبر محام، مضيفا أنه في حالة حكم القضاة بإدانة المتهمين، يمكن لأهالي الضحايا المطالبة بتعويض.

وأشار إلى أنه يمكن للمدعي العام للمحكمة استخدام ما يذاع في القنوات التلفزيونية من مقاطع “فيديو” كأدلة، ولكن بعد التثبت منها.

وذكر العبد الله أن إصدار المزيد من مذكرات الاعتقال هو أمر يتعلق بالمدعي العام للمحكمة بناء على ما بحوزته من أدلة.

وفيما يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية للمحكمة، ذكر العبد الله أنها لا تعلق أو ترد على الاتهامات السياسية، مؤكدا أن للقضاة مهام محددة ويعملون ضمن إطار قضائي، ولا يخلطون الأمور السياسية في عملها.

وأشار إلى أنه سبق أن تم فرض عقوبات على مدعية عامة سابقة، لكن ذلك لم تؤثر في عمل المحكمة.

لمشاهدة الحوار كاملا: