محكمة مصرية ترفع أسماء 716 شخصا “دفعة واحدة” من قوائم الإرهاب

قررت محكمة الجنايات في مصر رفع أسماء 716 شخصًا “دفعة واحدة” من قوائم ما تسميه السلطات “الكيانات الإرهابية والإرهابيين” من بين نحو 4500 شخص مدرجين ضمن القوائم.

وذكر بيان للنيابة العامة المصرية أن ذلك جاء “في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.

وقالت النيابة العامة إنها “كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم”.

وأضاف البيان “أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أصدرت قرارها المتقدم”.

وأشار بيان النيابة العامة إلى أنه “جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه”.

7 آثار مترتبة على الإدراج

وتضم قائمة “الكيانات الإرهابية والإرهابيين” المحلية في مصر، الصادرة بموجب القانون 8 لسنة 2015 وتعديلاته، حسب آخر تحديث على موقع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في 12 من أغسطس/آب 2024، عدد 4408 أشخاص.

ووفق المادة السابعة من القانون المذكور، تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج قرارات هي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر، أو إلغاؤه، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال.