النيابة الإسرائيلية ترفض طلبا جديدا لنتنياهو

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس التي تنظر اتهامات فساد ضده.

ومن المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة التي تنظر اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويرفض نتنياهو الاتهامات الموجهة اليه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن النيابة العامة رفضت بشدة (طلب نتنياهو) تأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة 15 يوما بداعي الانشغال مع المستشارين إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

والخميس الماضي، أصدرت “الجنائية الدولية” مذكرتَي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت هيئة البث عن النيابة العامة أن “أي تأخير آخر في الإجراءات من شأنه أن يقوض ثقة الجمهور في النظام القضائي ومبدأ المساواة أمام القانون”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه ينبغي للمحكمة المركزية أن تقرر أيضا ما إذا كانت سترفض طلب نتنياهو.

وقالت النيابة “لم تُقدَّم أي أسباب مقنعة تشير إلى تغيير جوهري في الظروف منذ قرار المحكمة السابق بشأن هذه المسألة، مما يعزز معارضة التأجيل المطلوب”.

وأضافت هيئة البث “على هذه الخلفية، طلبت نيابة الدولة من المحكمة رفض الطلب وترك الموعد المحدد لبدء شهادة نتنياهو في موعده أي الثاني من ديسمبر المقبل”.

وتابعت “تستمر الإجراءات القانونية في ظل إجراءات أمنية مشددة، نظرا لوضعه (أي نتنياهو)”.

وكانت النيابة العامة والمحكمة قد رفضتا قبل أسبوعين طلبا مشابها قدَّمه نتنياهو لتأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة 10 أسابيع بداعي الانشغال بالحرب.

تجدر الإشارة إلى أن أولى جلسات محاكمة نتنياهو كانت قد انعقدت في 24 من مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالَب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستمر تبنيه شهورا طويلة.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالإصرار على مواصلة الحرب في غزة وافتعال الأزمات بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ السابع من أكتوبر2023.