تقدَّم المدعي الخاص جاك سميث، مساء الاثنين، بطلب رد قضايا فدرالية مرفوعة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بما في ذلك تهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل القاضية بعدم مقاضاة أي رئيس في منصبه.

واتُّهم ترامب (78 عاما) بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، وبالاحتفاظ على نحو غير قانوني بوثائق مصنفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن لم تبدأ الجلسات في أي من هاتين القضيتين.

وقال سميث في مذكرة رفعها إلى القاضية تانيا تشوتكان التي تتولى القضية إنه يجب رد الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم توجيه الاتهام إلى رئيس في منصبه أو مقاضاته.

كما أعلن سميث أنه لن يلاحق ترامب بتهمة حيازة وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021، للسبب نفسه.

وكان سميث قد استأنف قرار القاضية الفدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات، في يوليو/تموز الماضي، على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.

إلا أنه عاد وعلّق في هذا الشهر الإجراءات في قضية التآمر لقلب نتائج الانتخابات، بعد فوز ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وجاء في المذكرة التي رفعها سميث إلى القاضية تشوتكان “لم يتغير موقف الحكومة بشأن الأسس الموضوعية لمقاضاة المدعى عليه”، مستدركا “لكن الظروف تغيّرت”.

وقال سميث “لطالما كان موقف وزارة العدل يقضي بأن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام على المستوى الفدرالي والملاحقة الجنائية اللاحقة لرئيس في المنصب”.

وأضاف “نتيجة لذلك، يجب إلغاء هذه المحاكمة قبل تنصيب المدعى عليه”.

وفي مذكرة منفصلة، قال سميث إنه سيسحب استئنافه قرار رد قضية الوثائق السرّية ضد ترامب، لكنه سيمضي قدما في القضية ضد اثنين من المتهمين الآخرين، مساعد ترامب والت ناوتا ومدير إدارة الرئيس في مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا.

بدوره، كتب ترامب في تعليق على منصته (تروث سوشال) قائلا “هذه القضايا فارغة ولا أسس قانونية لها، وما كان يجب رفعها”.

وأضاف ترامب “لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا”، مشددا على أن “أمرا كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا”.

ورحَّب مدير التواصل في فريق ترامب ستيفن تشونغ بخطوة رد قضية التدخل في الانتخابات، واصفا إياها بأنها “انتصار كبير”.

وجاء في بيان لتشونغ “يريد الشعب الأمريكي والرئيس ترامب نهاية فورية لتسييس نظامنا القضائي، ونتطلع إلى توحيد بلدنا”.

وترامب متهم بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات الأمريكية، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي ألا وهو انعقاد الكونغرس للتصديق على فوز بايدن.

وخلال تلك الجلسة التي عُقدت في السادس من يناير/كانون الأول 2021، اقتحم مناصرو ترامب مقر الكونغرس.

وترامب متهم أيضا بالسعي لحرمان ناخبين أمريكيين من حق التصويت بادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في انتخابات 2020.

في جورجيا، يواجه ترامب تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.