المدعي العام للجنائية الدولية يطلب اعتقال رئيس المجلس العسكري بميانمار

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه تقدم بطلب رسمي للمحكمة لإصدار مذكرة اعتقال لرئيس المجلس العسكري في ميانمار (بورما) على خلفية اضطهاد مسلمي الروهينغيا وترحيلهم.

وفي بيانه الرسمي على موقع المحكمة، قال خان إنه منذ 14 من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، يقوم بالتحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة خلال موجات العنف في ولاية راخين (أراكان) بميانمار بين عامي 2016 و2017، والنزوح اللاحق للروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش.

تفاصيل الجرائم ضد الروهينغيا

وأضاف خان “بعد تحقيق واسع النطاق ومستقل ونزيه، خلص مكتبي إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجنرال الكبير والقائم بأعمال الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في اضطهاد الروهينغيا وترحيلهم، التي ارتُكبت في ميانمار، وجزئيا في بنغلاديش”.

وتابع “هذه الجرائم ارتُكبت خلال الفترة ما بين 25 أغسطس/آب 2017 و31 ديسمبر/كانون الأول 2017 من قِبل القوات المسلحة في ميانمار، بدعم من الشرطة الوطنية، وشرطة حرس الحدود، فضلا عن المدنيين غير الروهينغيا. وهذا هو أول طلب لإصدار مذكرة اعتقال لمسؤول رفيع المستوى في حكومة ميانمار يتقدم به مكتبي، وسوف يتبع ذلك المزيد من الطلبات”.

وأضاف خان “يستند طلب اليوم (27 من نوفمبر) إلى مجموعة واسعة من الأدلة من مصادر عديدة مثل إفادات الشهود، بما في ذلك عدد من الشهود من الداخل، والأدلة الوثائقية والمواد العلمية والتصويرية ومقاطع الفيديو الموثقة”.

وقال خان “يتعيَّن الآن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يقرروا ما إذا كان هذا الطلب يفي بالمعايير اللازمة لإصدار مذكرة اعتقال، وفي حال قيام القضاة المستقلين في المحكمة بإصدار مذكرة الاعتقال المطلوبة، فسوف ننسق بشكل وثيق مع مسجل المحكمة في كل الجهود الرامية إلى اعتقال الشخص المذكور”.

وأضاف “من خلال القيام بذلك، سنثبت مع جميع شركائنا أن الروهينغيا لم يُنسوا، وأنهم -مثل جميع الناس في أنحاء العالم- يستحقون الحماية القانونية”.