وسط مظاهرات حاشدة.. رسالة من 60 برلمانيا بريطانيا تطالب الحكومة بفرض 4 عقوبات على إسرائيل (فيديو)

دعا أكثر من 60 برلمانيًّا بريطانيًّا، يمثلون 7 أحزاب، الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على إسرائيل ردًّا على ما وصفوه بـ”الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي” من جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني، جمع توقيعاتها النائبان ريتشارد بيرغون وعمران حسين.

وأكد البرلمانيون في رسالتهم أن حكم محكمة العدل الدولية الأخير، الذي وصف استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه “غير قانوني”، يفرض على بريطانيا اتخاذ خطوات ملموسة تتماشى مع القانون الدولي.

مطالب بعقوبات محددة

وشدد البرلمانيون في الرسالة على ضرورة اتخاذ الحكومة البريطانية الإجراءات التالية: أولًا فرض عقوبات فردية تشمل حظر سفر وتجميد أصول الأشخاص والكيانات الداعمة للاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، وثانيًا حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثالثًا تعليق صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاكات القانون الدول، ورابعًا إلغاء خريطة الطريق الاقتصادية بين المملكة المتحدة وإسرائيل لعام 2030.

تصريحات برلمانية

وشارك في جمع التوقيعات على الخطاب النائب ريتشارد بيرغون الذي صرح للجزيرة مباشر قائلًا “حكم محكمة العدل الدولية واضح للغاية. استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. لا يمكن للحكومة البريطانية الاستمرار في تجاهل التزاماتها القانونية، وعليها أن تضع حقوق الإنسان وسيادة القانون في صدارة سياساتها”.

بدوره صرح النائب عمران حسين للجزيرة مباشر “هناك حاجة ماسة لموقف دولي صارم ضد استمرار الاستيطان الإسرائيلي والانتهاكات اليومية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، يجب أن تتحمل الحكومة البريطانية مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية”.

وأشارت الرسالة البرلمانية إلى أن حكم محكمة العدل الدولية يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومنها بريطانيا، بمنع أي علاقات اقتصادية أو تجارية تعزز الاحتلال الإسرائيلي أو توسع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وختم البرلمانيون رسالتهم بتوجيه انتقاد للحكومة البريطانية بسبب “تأخرها في اتخاذ موقف واضح”، على الرغم من مرور 4 أشهر على صدور الحكم.

مظاهرات حاشدة في لندن

وجاءت الرسالة بالتزامن مع مظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة البريطانية لندن أمس الخميس “يوم العمل من أجل فلسطين”، أمام مبنى الحكومة في وايتهول، الذي يضم وزارة الخارجية، حيث أغلق المتظاهرون أبوابه، مندّدين بتواطؤ الحكومة البريطانية فيما وصفوه بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

وصرح ديفيد أحد المتظاهرين الذين تحدثوا إلى الجزيرة مباشر، قائلًا “إني إسرائيلي يهودي أحمل جواز سفر إسرائيليًّا، وأنا اليوم أندد بمجازر إسرائيل بحق المدنيين، وأؤكد أنه لا أمان لنا كيهود ولا كإسرائيليين في وجود الصهيونية، التي يجب أن تُفكك الآن”.

“نهاية الصهيونية”

وقالت ميشا، وهي أيضا متظاهرة إسرائيلية “أنا مواطنة يهودية من إسرائيل، وأنا هنا للمطالبة بفرض جميع العقوبات فورًا على إسرائيل، وحظر الأسلحة، وعقوبات بلا هوادة وإيقاف الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال في فلسطين”.

وتابعت “لا يوجد مستقبل لإسرائيل في الشرق الأوسط، فهي تستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية وقصف جيرانها إلى حد الفناء، وأنا هنا لإنقاذ مكان لليهود في الشرق الأوسط، وهذا يتحقق بنهاية الصهيونية”.

واستطردت “أنا أيضًا هنا كشخص غاضب من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وأقوم هنا مع أفراد آخرين، بإغلاق مدخل وزارة الأعمال والتجارة وكذلك وزارة الخارجية، ونطالب بفرض حظر كامل على الأسلحة”.