كل ما تريد معرفته عن ملابسات اختطاف القبطان اللبناني عماد أمهز (شاهد)

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم السبت، قوله إن قوات كوماندوز بحرية إسرائيلية “اعتقلت عنصرا رفيعا في حزب الله” في مدينة البترون الساحلية في شمال لبنان ونقلته لديها للتحقيق معه.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المعتقل يعد “خبيرا في مجاله” وتتولى استجوابه وحدة في الاستخبارات العسكرية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبينما زعمت إسرائيل أن المختطف مسؤول عسكري في حزب الله وضابط بحري بالجيش اللبناني، لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي بالخصوص حتى الآن.

ونفى لبنان رسميا صحة ادعاءات إسرائيل بأن يكون المختطف ضابطا بالجيش، مؤكدا أن المختطف قبطان بحري مدني.

اختطاف أمهز

صباح السبت، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، نقلا عن ما قالت إنها مصادر أجنبية دون تسميتها، أن قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية نفذت مداهمة من البحر باتجاه العمق اللبناني شمالا، واعتقلت مسؤولا كبيرا في القوات البحرية لـ حزب الله، وهو في الوقت نفسه ضابط في البحرية اللبنانية.

ونقلت معاريف عن المصادر قولهم إن “وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية شايطيت 13، وصلت إلى عمق 200 كيلومتر داخل لبنان تحت حماية سفن وصواريخ إسرائيلية، وغادرت الساحل باستخدام سفن سريعة”.

وأشارت معاريف إلى أن المداهمة، التي نفذتها قوة قوامها 25 جنديا إسرائيليا، فجر الجمعة، استهدفت المسؤول العسكري في حزب الله، الضابط في البحرية اللبنانية عماد فاضل أمهز.

تحقيقات في لبنان

بدورها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في حادث وقع في منطقة البترون (شمال)، فجر الجمعة.

وأشارت إلى أن أهالي المنطقة أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون.

وأضاف شهود العيان للوكالة أن القوة العسكرية (الإسرائيلية) انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.

اتهامات لقوة اليونيفيل

وأكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، صحة عملية الاختطاف، لكنه نفى أن يكون ضابطا في الجيش اللبناني، موضحا في بيان أن “المُختطف يدعى عماد أمهز، وهو ضابط مدني بحري (قبطان)”.

وألمح حميه إلى مسؤولية “قوة اليونيفيل” عن عملية اختطاف المواطن اللبناني.

وأضاف موضحا أن “عملية اختطاف أمهز، تمت على بعد 100 متر من مكان سكنه، وفي حال ثبت أنّ الاختطاف تم عبر الإنزال البحري، فأين تطبيق القرار 1701؟”.

وأكد الوزير اللبناني أن هناك تواصلا مع اليونيفيل؛ لأن الشواطئ اللبنانية مراقبة منها (وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1701) فمهمة اليونيفيل هي مراقبة الشاطئ اللبناني بشكل دوري من بلدة الناقورة (جنوبا) إلى بلدة العريضة (شمالا).

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

بدورها، نفت اليونيفيل، أي علاقة لها بأي عملية اختطاف في لبنان.

وقالت نائبة الناطق باسم اليونيفيل كانديس أرديل، في بيان، إن اليونيفيل ليس لها أي علاقة في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية.

شكوى لمجلس الأمن

وطلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني.

وقال بيان لمكتب ميقاتي إن الأخير تابع قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز، في منطقة البترون (شمالي البلاد)، وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية.

وأضاف البيان أن ميقاتي، أجرى كذلك اتصالا بقيادة اليونيفيل، التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية، وتنسق في هذا الأمر مع الجيش.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية، ووضع الأمور في نصابها.

بينما لم يؤكد حزب الله أو ينفي صحة ما ذكرته إسرائيل بشأن انتماء أمهز له.