اعتقال 4 من مكتب نتنياهو.. الكشف عن المشتبه في تسريبه وثائق سرية عن غزة والسنوار

أفادت محكمة إسرائيلية، أن متحدثا سابقا باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوقف للاشتباه في تسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

وقالت المحكمة، إن إليعازر فيلد شتاين أوقف مع 3 آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية، وأكدت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، أن المشتبه الرئيسي في ضلوعه في القضية الأمنية المتعلقة بتسريب معلومات حساسة من مكتب رئاسة الوزراء هو إيلي فيلد شتاين.

وأشارت إلى أن المحكمة، مددت فترة اعتقاله يومين مع اثنين آخرين من المشتبه في ضلوعهم في هذه القضية، وقالت “لا يسمح لهؤلاء بلقاء محاميهم”. وقد أُفرج عن مشتبه فيه آخر بشروط مقيّدة.

اعتقال 4 مشتبه بهم

ورفعت المحكمة الإسرائيلية جزئيًّا حظر النشر في القضية، وسمحت بنشر اسم المشتبه فيه الرئيسي الذي عمل في مكتب نتنياهو وهو إليعازر فيلد شتاين، كما سمحت بنشر اعتقال 4 مشتبه فيهم في القضية، بعضهم من عناصر الجهاز الأمني.

وبدأ التحقيق في هذه القضية، بعد ظهور شبهة كبيرة في جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي لدى نشر معلومات استخبارية سرية وحساسة في وسائل الإعلام تم أخذها من أجهزة الجيش ونشرها في وسائل الإعلام بشكل غير قانوني.

ضلوع نتنياهو في التسريب

وهزّت عملية تسريب الوثائق السرية عن غزة التي تورط فيها أحد مساعدي نتنياهو، الساحة السياسية في إسرائيل، وأثارت غضب عائلات الأسرى في غزة، وسط الضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم.

ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء، في حين يتهم معارضون نتنياهو بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.

وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية (الشين بيت) والجيش تحقيقا في التسريبات في سبتمبر/أيلول، بعدما نشرت صحيفتا جويش كرونيكل في لندن وبيلد الألمانية تقريرين استنادا إلى وثائق عسكرية سرّية.

تهريب من غزة إلى مصر

وزعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تُظهر أن زعيم حماس يحيى السنوار الذي اغتالته إسرائيل لاحقًا والأسرى لدى غزة “سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر”.

أما التقرير الثاني فكان مبنيًا على ما قيل إنه مذكّرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه إلحاق “ضرر جسيم بأمن الدولة”، وأضافت أنه “نتيجة لذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب”.

أمر حظر النشر

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم 6 سبتمبر، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام التي قدّمت طعنًا للمحكمة في أمر حظر النشر.

وتضمّن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه استراتيجية حماس في المفاوضات، وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقًا للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

تعثر المفاوضات

وتعثّرت المحادثات، وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بإفشالها، والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع ادعاءات نتنياهو بأن حماس هي التي تسبّبت في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث ست أسرى إسرائيليين قتلوا في نفق بجنوب غزة؛ مما أثار احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأجّج غضب عائلات الأسرى التي اتهمت نتنياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.

وفي جلسة أخرى أمس الأحد بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الشين بيت والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه فيهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس، بحسب صحيفة هآرتس.