حتى يفوز المرشح في الانتخابات الأمريكية، يجب أن يحصل على 50% + 1 من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتًا، أي يجب أن يحصل على 270 صوتًا، فماذا لو فشلت كامالا هاريس ودونالد ترامب في تحقيق الغالبية الضرورية للوصول إلى البيت الأبيض؟

فرضية نادرة الحدوث

هذه الفرضية نادرة الحدوث، ولم يسبق أن تعادل مرشحان في تاريخ الولايات المتحدة، باستثناء حالة نادرة وقع فيها تعادل في أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عام 1800، بين توماس جيفرسون الذي كان مرشحًا عن الحزب الجمهوري الديمقراطي، وجون آدامز الذي كان مرشحًا عن الحزب الفدرالي.

واعتبرت الانتخابات لاغية وقام مجلس النواب في الفصل بينهما بانتخاب جيفرسون بعد 36 جولة تصويت.

التعديل 12 للدستور الأمريكي

دفع هذا الوضع المعقد إلى إقرار التعديل الثاني عشر في دستور الولايات المتحدة عام 1804، وتناولت المادة الثانية منه الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال عدم حصول أي من المرشحين على غالبية أصوات في المجمع الانتخابي.

ونص التعديل على أنه “إذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية، يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء ثلاثة”.

صوت لكل ولاية

وأضاف التعديل 12 للدستور الأمريكي “في اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار”.

وأوضح أنه “إذا لم يختر مجلس النواب، رئيسًا عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر مارس/آذار التالي، فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور. ويصبح نائبًا للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين لنائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين”.