إسرائيل.. المصادقة على قانون جديد يسمح بطرد المعلمين العرب دون إشعار سابق

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس الاثنين، على قانون يسمح بطرد معلمين عرب دون إشعار سابق، بدعوى التعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.

كما ينص القانون الذي تقدّم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.

وقال الكنيست إن هيئته العامة صدقت بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح القانون.

وأضاف في بيان، الثلاثاء “أيّد القانون 55 عضو كنيست فيما عارضه 45 آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا”.

وبموجب القانون، يحق للمدير العام لوزارة التربية والتعليم طرد معلم من المؤسسة التي يعمل فيها إذا أعرب أو بدا من رأيه “دعمه للإرهاب” وذلك دون أي إشعار سابق “في حال تماهى أو تماثل مع عمل إرهابي علنًا أو نشر دعوة مباشرة لارتكاب عمل إرهابي”، وفقًا للقانون.

وإضافة إلى ذلك، سيكون لوزير التعليم سلطة حجب الميزانية كليًّا أو جزئيًّا عن المؤسسات “التي تعبر عن تماثلها مع الإرهاب”.

وأضاف الكنيست “كما يقضي الاقتراح بتفويض المدير العام لوزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق”.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صعّدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.

تعزيز ثقافة الخوف

من جانبها قالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إن مشروع القانون الذي يأتي بادعاء مكافحة “الإرهاب”، هو محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالشراكة مع جمعيات حقوقية بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه “لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام”.

وكان الكنيست قد صادق في الـ30 من الشهر الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات “منفذي العمليات”، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحسب مشروع القانون الأول، فبإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد علم سابقا بخطته لتنفيذ هذه العملية، أو عبر عن تماثل مع العملية، أو نشر مديحا له، أو إعجابا أو تشجيعا لهذا العمل.

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مدة 7 سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل، و10 سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.