الهند.. المحكمة العليا تلغي حظرا للمدارس الإسلامية في أكثر الولايات سكّانا

ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء أمرًا بحظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان؛ مما أتاح متنفسًا لملايين من الطلاب والمعلمين المسلمين.

وكانت محكمة آباد العليا قد ألغت في مارس/آذار الماضي قانونا صدر عام 2004 ينظم عمل المدارس الدينية، قائلة إنه ينتهك المبدأ الدستوري للعلمانية، وأمرت بنقل جميع طلابها إلى مدارس تقليدية.

وبإلغاء الأمر الصادر في مارس، سمحت المحكمة العليا لنحو 25 ألف مدرسة إسلامية بالعمل في الولاية بشمال الهند، وهو حكم يعيد الحق في الدراسة بهذه المدارس لنحو 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم.

وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود إن “القرار يتفق مع التزام الولاية الإيجابي بضمان تلقي الأطفال لتعليم مناسب”.

ولم ترد حكومة الولاية بعد على قرار المحكمة.

ضغوط من حزب بهاراتيا جاناتا

وحول حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مئات المدارس الدينية إلى مدارس تقليدية في ولاية أوتار براديش، وولاية آسام شمال شرقي البلاد أيضا.

واتهم مسلمون وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أعضاء من حزب بهاراتيا جاناتا ومسؤولين تابعين له بالترويج لخطاب الكراهية المعادي للمسلمين والتعدي عليهم وهدم ممتلكاتهم.

وينفي مودي وحزب بهاراتيا جاناتا وجود تمييز على أساس الدين في الهند، ويقولان إنهما يعملان على تنمية جميع المجتمعات.