قطر.. الموافقة على مشروع التعديلات الدستورية بنسبة 90.6%

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن القطريين احتفوا “بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل التي سوف نحميها ونحافظ عليها”.

جاء ذلك تعليقا على إعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي أجري أمس الثلاثاء.

وكان الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء أعلن أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأوضح الوزير أن نتائج الاستفتاء أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، فيما بلغت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8%.

سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء: موافقة شعبية على الاستفتاء بنسبة وصلت 90.6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة #قنا #قطر #استفتاء2024 pic.twitter.com/QIcDCDUNEk

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 5, 2024

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن لجان الاستفتاء أغلقت أبوابها الساعة السابعة مساء (الرابعة مساء بتوقيت غرينتش).

وكانت عملية التصويت قد بدأت في السابعة صباحا (الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش)، واختار الناخبون بين خيارين هما نعم أو لا.

وأضافت الوكالة أن مقار لجان الاستفتاء شهدت إقبالا كبيرا على المشاركة من مختلف أطياف المجتمع.

واحتفاء بنتائج الاستفتاء، أعلن الديوان الأميري يومي الأربعاء والخميس عطلة رسمية.

يعلن الديوان الأميري أنه احتفاءً بتظاهرة الوحدة الوطنية التي شهدتها دولة قطر والمتمثلة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، فقد تقرر أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافقان 6 و7 نوفمبر 2024، عطلة رسمية. https://t.co/GySNXjGHAw

— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 5, 2024

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر أمير دولة  قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوما رقم 87 لسنة 2024، بدعوة المواطنين ممَن أتموا سن 18 عاما، للمشاركة في استفتاء على تعديلات دستورية.

وتشمل التعديلات المقترحة استبدال نصوص المواد 1، و7، و13، و74، و77، و80، و81، و83، و86، و103، و104، و114، و117، و150 من الدستور، وإضافة مادة 75 مكرر، ومادة 125/فقرة أخيرة، وإلغاء المواد 78، و79، و82.

ومن أبرز المقترحات المادة رقم 77 وأصبحت في النص المقترح: (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري).

كذلك من بين التعديلات المقترحة الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الشورى.

وتضمن تلك التعديلات المقترحة “تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد”، بحسب الوكالة الرسمية.