في إطار سلسلة الفضائح.. نتنياهو يواجه قضية جديدة بشأن اجتماعات “مجلس الحرب”

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم السبت، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات مجلس الحرب (قبل حله) في تغيير للبروتوكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها “يواجه مكتب نتنياهو حاليًّا عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا، بعضها قيد التحقيق”.

وأوضحت الصحيفة أنه مع بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب (جرى حله لاحقًا) تُعقد بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هي التي تتولى تسجيل الاجتماعات.

وآنذاك، قال الجيش الإسرائيلي “إن تسجيل الجلسات أثناء الحرب أمر ضروري”، لكن ذلك التفسير لم يقبله مكتب نتنياهو الذي وجَّه بوقف الجيش للتسجيلات، وفق يديعوت أحرونوت.

وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غيَّر بروتوكولات الاجتماعات والمشاورات الأمنية السرية، حسب الصحيفة.

وشكَّل نتنياهو مجلس الحرب بعد أحداث السابع من أكتوبر، وضم بخلافه وزير الدفاع وقتها يوآف غالانت، ووزير الدفاع السابق رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس، وزميله في الحزب رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر.

ولكن في 17 من يونيو/حزيران 2023، أعلن نتنياهو حل المجلس، بعد أسبوع من استقالة غانتس وآيزنكوت منه.

ابتزاز ضابط بالجيش

وأمس الجمعة، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن التحقيق في شبهات بابتزاز مسؤولين بمكتب نتنياهو لضابط في الجيش باستخدام “فيديو حسّاس له”، وحاولوا من خلاله الوصول إلى سجلات بشأن صباح السابع من أكتوبر 2023 وتغييرها.

وأضافت القناة في تقرير لها “يمكن القول إن مجلس الأمن القومي (تابع لمكتب نتنياهو) تلقى تحذيرًا عشية الهجوم المفاجئ بشأن نشاط غير عادي لحماس”.

وقالت القناة إن اللواء آفي غيل، الذي كان بمنصب السكرتير العسكري لنتنياهو (يوليو/تموز 2021- مايو/أيار 2024)، أبلغ بذلك المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وحذّر من التلاعب بالبروتوكولات.

وخلصت القناة إلى أنه يمكن القول إن الأمور التي حدثت في مكتب رئيس الوزراء، ويتم التحقيق فيها، تمس جوهر القضايا التي يجب أن تكون في مركز اهتمام لجنة التحقيق الرسمية (لم تُشكل بعد) سواء فيما يتعلق بالساعات والأيام التي تسبق السابع من أكتوبر، وأثناء الحرب.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي كبير -لم تسمّه- أن تحقيقات الشرطة هي مجرد إشارة إلى ما يعرفه الجميع.

وقال المسؤول السياسي “لم يدخر فريق رئيس الوزراء أي وسيلة لتغيير السرد وتبرئة ساحته من الإخفاقات التي أدت إلى الحرب، وحاولوا إزاحة كل شيء أو أي شخص كان في الطريق، حيث كان الهدف يبرر الوسيلة”.

قضية الوثائق السرية

والثلاثاء الماضي، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن وحدة لاهاف 433 (وحدة شرطية تحقق في الجرائم الخطيرة) تحقق في قضية أمنية جديدة، تتعلق بأحداث وقعت في بداية الحرب، وتتضمن شبهات بتزوير البروتوكولات في مكتب رئيس الوزراء.

وينضم التحقيق في هذه القضية إلى تحقيق يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في قضية الوثائق السرية التي تهز مكتب نتنياهو حاليًّا، والتي يقف المتحدث باسم نتنياهو للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين على رأس المشتبه بهم فيها.

واعتقل الشاباك في إطار التحقيق 5 أشخاص، من بينهم فيلدشتاين ومسؤولان آخران بمكتب نتنياهو، ومسؤولان في المؤسسة الأمنية أحدهما ضابط في الجيش.

وبدأ التحقيق في قضية الوثائق السرية بعد شكوك كبيرة في الشاباك والجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حيال تقرير إعلامي كشف نشره أن معلومات استخبارية سرية وحساسة تم أخذها من أجهزة الجيش بشكل غير قانوني.

وأثار نشر المعلومات تخوفًا من حدوث ضرر جسيم لأمن الدولة وخطر على مصادر المعلومات، وكان من الممكن إلحاق الضرر بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف تحرير المختطفين وهو أحد أهداف الحرب، وفق القناة 12.