تونس.. النهضة تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد

دعت حركة النهضة التونسية المعارضة، اليوم الثلاثاء، السلطات إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

جاء ذلك في بيان للحركة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر/كانون الثاني من كل عام.

وقالت النهضة: “بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ندعو إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في تونسنا الحبيبة وإيقاف هذا النزيف الخطير الذي جعل عشرات الأحرار من قادة سياسيين ونشطاء حقوقيين ومدنيين وإعلاميين يقبعون وراء القضبان ويحرمون من حرياتهم”.

وأضافت: أغلب المعتقلين قضوا سنوات أعمارهم بعمل ونضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة لكل أبناء شعبنا وبناته ومن أجل الديمقراطية والتنمية والتقدم والازدهار للشعب التونسي.

وتابعت النهضة: تكبر نضالات الشعوب وقوى الحرية والعدالة والسلام التي توجت بإصدار الأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

اعتقالات تعسفية

وقد أوقفت السلطات التونسية منذ فبراير/شباط 2023 قيادات سياسية بتهم بينها التآمر على أمن الدولة، وهو ما تنفي المعارضة صحته، كما يقبع رئيس حركة النهضة الرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي منذ 17 إبريل/نيسان 2023 في السجن بتهم التحريض على أمن الدولة واتهامات أخرى.

وتتهم المعارضة التونسية الرئيس التونسي قيس سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتقول منظمة العفو الدولية إنه منذ عام 2022، شنت السلطات التونسية موجات متعاقبة من الاعتقالات استهدفت الخصوم السياسيين والمنتقدين للرئيس قيس سعيد.

وبحسب المنظمة تعرض أكثر من 70 شخصًا، من بينهم معارضون سياسيون ومحامون وصحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء، للاحتجاز التعسفي أو الملاحقات القضائية أو كليهما منذ نهاية 2022.

ولا يزال العشرات رهن الاحتجاز التعسفي على خلفية ممارسة حقوقهم المكفولة دوليًّا، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

وذكرت المنظمة أن السلطات التونسية صعَّدت حملتها على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصعَّدت من مضايقاتها للمعارضين السياسيين، وقيدت عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، واتخذت خطوات تعيق استقلال القضاء، وقُبض على ما لا يقل عن 97 عضوًا من حزب النهضة المعارض خلال هذا التصعيد.