كوريا الجنوبية.. البرلمان يقر قانونا يطالب باعتقال الرئيس

أقر برلمان كوريا الجنوبية مشروع قانون يطالب باعتقال 8 أشخاص بينهم الرئيس يون سوك يول، على خلفية إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية، أن القرار يدعو إلى الاعتقال الفوري لرئيس البلاد و7 مسؤولين آخرين.

وأضافت أن قرار البرلمان يخضع لعملية الاقتراح والمراجعة من قبل اللجنة القضائية، ثم يخضع للنقاش بالجمعية العامة، ولكنه لن يكون له أثر قانوني.

ومن بين المسؤولين الـ 7 الآخرين المطالب باعتقالهم، وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، ووزير الداخلية السابق لي سانغ مين.

وحظي مشروع القرار بموافقة 191 نائبا واعتراض 94 آخرين، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.

وجاءت مطالبة المعارضة باعتقال الرئيس يول ومسؤولين آخرين، عقب فشلها في تمرير قانون بالبرلمان يطالب بعزله.

منع الرئيس من السفر

وأصدرت وزارة العدل الكورية الجنوبية أمس الاثنين، أمرا بحظر سفر الرئيس يول إلى الخارج.

وكان الرئيس الكوري قد أعلن الأحكام العرفية في عموم البلاد الثلاثاء الماضي، بهدف ما قال إنه القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها على إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.