شكوى ضد بشار الأسد وأركان نظامه بجرائم خطف وقتل لبنانيين

تقدم حزب “القوات اللبنانية” و”حركة التغيير” بمراجعة لمتابعة الشكوى المقدمة منهما أمام النيابة العامة التمييزية ضد رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد وأركان نظامه، بـتهمة “جرائم خطف وإخفاء وتعذيب لبنانيين”.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن النائب السابق عن كتلة القوات اللبنانية آدي أبي اللمع قوله، في تصريح أدلى به أمام قصر العدل، إن حزب “القوات اللبنانية تقدم بشكوى ضد الأسد والدولة السورية ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، بجرائم خطف وتعذيب وقتل لبنانيين، وطلبنا إصدار مذكرات اعتقال بحقهم”.

وأعلن رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض أنه “طلب إصدار مذكرات اعتقال غيابية بحق الأسد وأعوانه، وإذا لم يحصل ذلك سنلجأ إلى خطوات أخرى”، لافتا إلى أنه “قدم معلومات موثقة ضد الأسد وأركان حكمه مدعمة بشهادات معتقلين محررين”.

وقال محفوض إنه “مستعد للانتقال إلى سوريا من أجل الاستحصال على معلومات إضافية عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية”.

وتشير تقارير دولية إلى أن آلاف المعتقلين تم قتلهم بشكل منظّم وسرّي داخل السجن، حيث نفذ النظام السوري المنهار إعدامات جماعية من دون محاكمات بين عامي 2011 و2015، بمعدل يصل إلى 50 شخصا في الأسبوع.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في مؤتمر صحفي، وصول 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى البلاد، عقب إطلاق سراحهم إثر سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق.

وبعد سقوط نظام الأسد، قرر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تشكيل “خلية أزمة طارئة” لمتابعة قضية مواطنيه المفقودين في سوريا.

وبناء على طلب ميقاتي، طلب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية من الوزارات والإدارات العامة المعنية “متابعة قضية المعتقلين المحررين من السجون السورية بشكل طارئ”.

وأشارت الحكومة اللبنانية إلى أن “هذه الخطوة تأتي في ظل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي نتج عنها تحرير سجناء ومعتقلين من السجون السورية”.

وخلال فترة الوجود السوري في لبنان التي استمرت 29 عاما (1976-2005)، اعتُقل مئات اللبنانيين ونُقلوا إلى السجون السورية لأسباب عدة، بينها الانتماء إلى أحزاب معارضة لهذا الوجود، أو الاشتباه في التعاون مع جهات “معادية” للنظام السوري.

إضافة إلى ذلك، تعرّض بعض اللبنانيين للاختفاء القسري دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء اعتقالهم، لا سيما في فترة الحرب اللبنانية الأهلية (1975 – 1990).

وخلال فترات سابقة، أفرج نظام الأسد عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين، الأولى عام 1998 شملت 121 لبنانيا، والثانية عام 2000 شملت 54 لبنانيا، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية، فيما نفت دمشق ذلك.

ووفق جمعية “المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية” (غير حكومية) فإن عدد اللبنانيين “المختفين قسرا” في السجون السورية يبلغ 622.