دراسة تكشف تأثير مغادرة السوريين على الاقتصاد الألماني
كشفت دراسة، نُشرت اليوم الجمعة، أن عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى بلادهم قد تؤدي إلى تفاقم أزمة نقص العمالة في قطاعات حيوية، لا سيما الصحة والنقل والخدمات اللوجستية.
وتشكل الجالية السورية في ألمانيا -التي تضم نحو مليون شخص معظمهم لاجئون فارون من الحرب منذ عام 2015- أكبر تجمُّع للسوريين في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsممثلة أمريكية تقارن بين حرائق كاليفورنيا والدمار في غزة (فيديو)
وزير مالية السودان: مبادرة الأوراق النقدية الجديدة أثبتت نجاحها لهذه الأسباب
بين قفزات الأسعار وطمأنات المسؤولين.. هل تتجه مصر نحو فقاعة عقارية في 2025؟
وأوضحت الدراسة الصادرة عن معهد أبحاث سوق العمل أن اللاجئين السوريين “يعملون في قطاعات تعاني نقصا في الأيدي العاملة، وتكتسي أهمية كبرى، مثل الصحة والنقل والخدمات اللوجستية” في أكبر اقتصاد أوروبي يواجه نقصا هيكليا في القوى العاملة.
وحذرت الدراسة من أن عودة هؤلاء العمال إلى سوريا “قد لا تكون مؤثرة على مستوى الاقتصاد الكلي، لكنها قد تترك آثارا ملموسة للغاية على مستوى المناطق والقطاعات”.
وقدَّرت الدراسة نسبة العمال السوريين في سوق العمل الألماني بنحو 0.6%، أي نحو 287 ألف شخص (0.8% بما في ذلك السوريون الحاصلون على الجنسية الألمانية)، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من السوريين الذين وصلوا بعد عام 2015 ما زالوا في مرحلة الدراسة والتدريب استعدادا للانضمام إلى سوق العمل.
عودة الأطباء السوريين
وفي هذا السياق، حذر رئيس جمعية المستشفيات غيرالد غاس هذا الأسبوع من تداعيات عودة الأطباء السوريين “الذين أدوا دورا محوريا في الحفاظ على الرعاية الصحية، خاصة في مستشفيات المدن الصغيرة”.
ووفقا لمجلة دير شبيغل، استنادا إلى بيانات الجمعية الطبية الألمانية، يمارس 5758 طبيبا سوريا مهنة الطب في ألمانيا.
كما حذرت إيزابيل هاليتس -مديرة جمعية تُعنى برعاية كبار السن- في تصريحات لقناة “إن تي في” من أن عودة السوريين قد تشكل “ضربة قاسية” لقطاع رعاية المسنين.
وأشار معهد أبحاث سوق العمل إلى أن السوريين يعملون بشكل خاص في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والإنتاج الصناعي والتغذية والفنادق والصحة والبناء، في حين تتركز أعمال النساء السوريات في الخدمات الاجتماعية والثقافية.
يُذكر أن ألمانيا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدَّمة من اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشددة على حالة عدم اليقين السائدة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرَّرة في 23 من فبراير/شباط 2025، تعالت أصوات من اليمين واليمين المتطرف تطالب بإعادة اللاجئين إلى سوريا.