البرلمان يقر عزل رئيس كوريا الجنوبية وتولّي “هان دوك سو” مهام المنصب مؤقتا

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات من إجمالي 300 نائب، لصالح مذكرة عزل الرئيس يون سوك يول، بينما عارضها 85 نائبًا، وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وصوّت أعضاء الجمعية الوطنية، السبت، للمرة الثانية على مقترح عزل الرئيس، بعد أن فشلت المحاولة الأولى يوم السبت 7 ديسمبر/كانون الأول، بسبب مقاطعة جميع نواب حزب “سلطة الشعب”، الذي ينتمي إليه الرئيس يون، جلسة التصويت.

التصويت الثاني

قُدم اقتراح ثان لعزل الرئيس يون، الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول من قبل الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيس، و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى متهمين إياه بانتهاك الدستور والقوانين الأخرى بإعلانه الأحكام العرفية، وتم رفع المرسوم بعد 6 ساعات بعد أن صوتت الجمعية على إلغائه.

وتم تعديل مقترح العزل الثاني لإزالة بعض التهم الموجهة ضد يون وإضافة تهم أخرى، بما في ذلك مزاعم بأنه أمر القوات والشرطة باعتقال المشرعين أثناء سريان الأحكام العرفية.

وقال زعيم الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان بارك تشان داي إن “إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصارا عظيما للشعب والديموقراطية”.

إجراءات تنفيذ العزل

وبهذا القرار، يتم تعليق عمل الرئيس يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوما، على أن يتولّى رئيس الوزراء “هان دوك سو” مهام منصب الرئيس مؤقتًا.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هايي الذي تم عزله في عام 2017.

وكانت هناك أيضا سابقة عزل الرئيس روه مو هيون في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، لكن أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.

الأحكام العرفية

كان الرئيس يون (63 عاما) قد أحدث صدمة في كوريا الجنوبية عندما أعلن فرض الأحكام العرفية في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

من أجل ما أسماه “القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري”، لكنه تراجع عن ذلك بعد ساعات، عقب تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح رفع الأحكام العرفية.