خروقات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار والجيش اللبناني يوسّع انتشاره في الجنوب

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن الجيش اللبناني بدأ توسيع انتشاره في الجنوب بهدف تعزيز سلطة الدولة، وضمان حصر السلاح في إطار الشرعية.

وجاءت تصريحات ميقاتي خلال لقاء مع السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا، حيث استعرض الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، والجهود التي أفضت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

التحدي الأكبر

وشدد ميقاتي على أن التحدي الأكبر يكمن في إلزام اللجنة المكلفة بمتابعة الملف، إسرائيل بوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية، وقال “نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أمريكية-فرنسية، إلا أننا لا نرى التزامًا إسرائيليًا بذلك”.

وأشار ميقاتي إلى أن معنويات الجيش اللبناني “عالية جدًا” في ظل توسيع انتشاره بالجنوب، مؤكدًا أن الهدف الأساس هو تعزيز سلطة الدولة وضمان عدم وجود أي سلاح خارج نطاق الشرعية.

الاحتلال يعلن استهداف منصات صاروخية

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن هجومًا جويًا على منصات صاروخية معبأة وجاهزة للإطلاق داخل الأراضي اللبنانية، زاعمًا أنها تمثل “انتهاكًا لتفاهمات إطلاق النار” بين الجانبين.

وفي بيان نشره، اليوم، عبر حسابه على منصة “إكس”، قال جيش الاحتلال “هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو منصات صاروخية موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان أن المنصات “تشكل انتهاكًا لتفاهمات إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل”، دون الكشف عن المواقع المستهدفة بالتحديد.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه ملتزم بالتفاهمات القائمة في لبنان، مؤكدًا أنه سيواصل التحرك “ضد أي تهديد يواجه دولة إسرائيل ومواطنيها” أثناء انتشاره في الجنوب اللبناني.

وقف هش لإطلاق النار وانتهاكات متكررة

ويسود وقف هش لإطلاق النار في لبنان منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تصعيد عسكري بين إسرائيل و”(حزب الله) بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتطور إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ورصدت تقارير لبنانية ودولية ارتكاب إسرائيل 215 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار حتى نهاية يوم الخميس، تحت ذريعة “التصدي لتهديدات من حزب الله”.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يومًا، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود الجنوبية ونقاط العبور.

كما ينص الاتفاق على أن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية التابعة للجهات المسلحة غير الشرعية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

ولتطبيق هذه البنود، تم الاتفاق على إنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ الالتزامات، وسط مخاوف من أن الانتهاكات المستمرة قد تهدد استقرار الاتفاق الهش.